هيومن رايتس ووتش تطالب المغرب بإطلاق سراح معتقلين يواجهان محاكمات عسكرية

والتمست هيومن رايتس ووتش في رسالتها توضيحًا حول الوضع القضائي لـ أمبارك الداودي ومامادو تراوري المحتجزان في سجن سلا.

وجاء في رسالة هيومن رايتس ووتش أنه على السلطات المغربية توضيح التهم الموجهة إلى الرجلين، إن وجدت، وإحالة قضيتيهما على المحاكم المدنية للنظر فيها دون تأخير، إذا قررت محاكمتهما. يُذكر أن أمبارك الداودي هو ناشط صحراوي محتجز منذ 18 شهرًا، ومامادو تراوري مهاجر من مالي محتجز منذ 32 شهرًا، ولم تبدأ بعدُ محاكمة الرجلين.

واعتقلت السلطات مامادو تراوري في 10 يوليو 2012، واتهمته بإلقاء حجر تسبب في وفاة عون من القوات المساعدة قرب معبر حدودي. أما امبارك الداودي، فهو ناشط صحراوي من مدينة كلميم، اعتقل في سبتمبر 2013 واتهم بحيازة ومحاولة صنع أسلحة. وفي كلتا الحالتين، شرعت المحكمة العسكرية في محاكمة الرجلين، ثم أجلت النظر في القضيتين إلى أجل غير مسمى دون تقديم أي أسباب. بحسب المنظمة الحقوقية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يُعتبر القانون المغربي الذي يُلغي محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية خطوة إيجابية، ولكن مازال بوسع المغرب اتخاذ خطوة إيجابية أخرى تتمثل في إخراج أمبارك الداودي ومامادو تراوري من سلطة القضاء العسكري، وحلّ القضيتين المتعلقتين بهما".

وأضافت "لقد أكد المغرب في قانونه الجديد على عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وعليه أن يُسرع الآن في حلّ القضايا المتعلقة بالرجلين الذين يقبعان في السجن منذ أشهر طويلة بموجب المنظومة القديمة، دون الشروع في محاكمتهما".

وكان المغرب قد أقر في شهر يناير الماضي قانونا جديدًا للقضاء العسكري لم يعد يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وينص على إحالة القضايا الجارية على محاكم مدنية عندما يدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ في يوليوز.

أعلنت المحكمة العسكرية مؤخرًا أنها غير مؤهلة لمحاكمة أمبارك الداودي في بعض التهم البسيطة الموجهة إليه، وقامت بإحالة القضية التي تتعلق بهذه التهم على محكمة مدنية. وفي 9 مارس 2015، أدانت محكمة في كلميم أمبارك الداودي بارتكاب جنحة، وقضت بحبسه لمدة ثلاثة أشهر. ولم يتم بعد الإفراج عن الداودي رغم أنه أمضى 18 شهرًا رهن الاحتجاز، بحسب ذات المصدر.