ولاية أمن البيضاء: عضو جماعة العدل والإحسان المعتقل ضبط متلبسا بالخيانة الزوجية

وجاء في البلاغ أنه "تبعا لما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص ظروف وملابسات توقيف هذا المواطن والتي تضمنت معطيات خاطئة توحي بإيقافه خارج إطار القانون، فإن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفند هذه الإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع".

وأضاف البلاغ ذاته أنه " تم توقيف المشتبه فيه يوم الجمعة 13 مارس الجاري على الساعة السابعة مساء متلبسا بالخيانة الزوجية بغرفة نوم داخل شقة مملوكة لشريكته في عمل الخيانة الزوجية، وتمت معاينة مكان ارتكاب الفعل من طرف ضابط للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم حجز جميع وسائل الإثبات التي يستلزمها البحث، وذلك بعد توفير جميع الضمانات والحقوق التي يكفلها لهما القانون".

وأكد البلاغ أنه تم " استدعاء زوجة المشتبه فيه عن طريق الشرطة القضائية لمدينة الجديدة، مكان السكن الاعتيادي للموقوف وزوجته، حيث تم إشعارها بإيقاف زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية، وذلك ضمانا لحقها القانوني في المتابعة من عدمها، بعد إدلائها بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية بينهما ، وحتى تتأكد مصالح الشرطة من وجودها داخل تراب المملكة .

ورغم تأكيدها على أنها ستراجع ولاية أمن الدار البيضاء على الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم ، إلا أنها لم تمارس حقها إلى حين تقديم زوجها أمام النيابة العامة".

وكانت جماعة العدل والإحسان قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني أن مصطفى الريق، اختفى بشكل "مفاجئ"، من عشية الجمعة 13 مارس 2015.

وأضافت جماعة العدل والاحسان على لسان محمد سلمي منسق الهيئة التابعة لها أن السلطات الأمنية اتصلت بزوجة الريق "صباح يومه السبت 14مارس 2015، تخبرها بوجوده لديها، وتطالبها بالحضور عاجلا. وقد اتخذ عدد من المحامين الاجراءات القانونية للاتصال بالدكتور الريق، لكن إلى حدود اللحظة، مازالت السلطات الأمنية تماطل وتعرقل وتسوف ولم تسمح لهم بعد ولا للزوجة بالاتصال بالأستاذ الريق".

فيما نفى بلاغ ولاية أمن البيضاء ما وصفها بـ"الادعاءات والتصريحات التي تم الترويج لها من طرف مسؤول في إحدى الجماعات، والتي زعم فيها أن زوجة الموقوف كانت متواجدة أمام مقر ولاية أمن الدار البيضاء ومنعت من زيارته"، مضيفا أن "حضور أربعة محامين لزيارة المعني بالأمر بمقر الشرطة القضائية بترخيص من النيابة العامة وممارسة حقهم في التخابر مع موكلهم، يفند المزاعم التي تتحدث عن إيقاف هذا الأخير خارج إطار القانون".