ابن عم الملك يتحدث عن الدول العربية بعد الربيع العربي ويقول إن المغرب التف على مطالب المحتجين

وأطلق الأمير هشام على الصراعات التي تشهدها المنطقة اسم "الحرب الباردة الإقليمية الجديدة" واصفا إياها بأنها صراع قديم متجدد بين الشيعة والسنة وكذلك عبر الإخوان المسلمين الذين يجدون أنفسهم لأول مرة في صراع إقليمي متعدد الأطراف.

وأكد أن الدول المعنية بهذا الصراع هي مصر وإيران والأردن واليمن وسوريا التي عرقلت الإصلاحات السياسية الرامية إلى إرساء الديمقراطية وتسجل انزلاقات خطيرة، ومن جهة أخرى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وقطر التي حالت دون بداية أي إصلاح بنيوي.

وركز الأمير على الدول المحورية في هذا الصراع وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يقم فقط بتمديد نظام حسني مبارك بل بإعطائه نفسا خطيرا أكبر، ويصف النظام بأنه لا يرى الواقع المصري الذي يسجل تغيرات اجتماعية هامة قادرة على خلق المفاجأة، علاوة على "البلقنة" الصامتة في هياكل الدولة التي قد تحمل مفاجآت كذلك.

ويرى الأمير ان مصر انجرت إلى مشاكل عميقة، فماليا ترتبط أكبر بمساعدات الخليج، وسياسيا لا يتوفر النظام على قوة سياسية ثابتة عكس مبارك.

وبخصوص اليمن قل إنه الصراع فيه يأخذ بعده الحقيقي بين المملكة العربية السعودية وإيران المدعمة للحوثيين، حيث يعكس صراع الأقليات والطوائف الدينية بشكل بارز في هذا العقد وهو ما جعل حزب الله يتدخل في سوريا تحت مبرر دعم الطائفة العلوية القريبة من الشيعة.

وبخصوص سوريا تحدث الأمير عن غياب نقطة جوهرية في تحاليل الخبراء حول "تنظيم الدولة الإسلامية" وهي أن هذه المنظمة عبارة عن كونفدرالية لتنظيمات متعددة ومختلفة المشارب، ما يجعلها غير قادرة على التسيير المركزي، كما أن نظامها يقوم على المغانم، وهذا لا يمكن تطبيقه في المدن نهائيا وإن كان يطبق في المجال الريفي.

وبخصوص منطقة المغرب العربي قال الأمير إن أنظمة مثل الجزائر والمغرب وموريتانيا تقوم بـ "استجابة مقنعة" لمطالب المواطنين بالإصلاح، بينما هي في العمق تعزز من السلطوية، وإن كانت مقتنعة بأن رياح التغيير ستعود كما كان عليه الوضع ما بين سنتي 2011-2013. يؤكد رهان المغرب على سياسة الاحتواء سواء عبر الحوار أو العنف السياسي، ويراهن النظام على عامل الزمن.

وعلاقة بالجزائر، يتجلى الإشكال في كون السلم الاجتماعي قائما على مساعدات الدولة وتمويلها للحاجيات المادية للشعب وكذلك قائما على الذكرى الأليمة للحرب الأهلية في التسعينات. ولا يستبعد ترتيب جديد للأوراق السياسية تحت ضغط معطيات جديدة وهي تراجع مداخيل البترول مما سيجبر الدولة على سياسة مختلفة لمواجهة متطلبات الشعب ثم الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة الذي سيحتم "عقدا سياسيا واجتماعيا جديدا" في البلاد لتجنب الأسوأ والفوضى.

وأضاف أن تونس ستستمرفي التأثير السياسي على شعوب المنطقة، لكونها نموذجا ديمقراطيا سائرا نحو التطور، حيث سيكون محفزا للمغاربة والجزائريين وموريتانيا.