منظمة حقوقية دولية تنتقد اعتقال المغرب للمثليين جنسيا وتدعوه إلى إلغاء تجريم "السلوك المثلي"

وجاء في تقرير للمنظمة الحقوقية، أن " متهمين بالنشاط المثلي الطوعي يقضيان أحكامًا بالسجن بعد محاكمة لا تبدو عادلة"، مؤكدة أن الإدانة تمت "اعتمادًا على "اعترافات" قالت الشرطة إن المتهمين صرّحا بها أثناء الحراسة النظرية، رغم أنهما أنكراها أمام القاضي".

يذكر أن محكمة الاستئناف بالحسيمة كانت قد قضت في 30 دجنبر 2014 في حق شخصين تم اعتقالهما في 13 دجنبر من سنة 2014، بـ "ارتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه" و"الإخلال العلني بالحياء"، بالسجن لمدّة ستة أشهر في حق واحد منهما ولمدة سنة في حق الآخر لأنه أدين أيضًا بمحاولة الرشوة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن المحكمة لم تستمع إلى أي شهود في القضية، فيما قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يُعتبر المزيج المتكون من دولة تفرض قوانين اللواط، في منظومة قضائية لا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة، والنظرة الاجتماعية السلبية للمثلية الجنسية وصفة جاهزة لتحطيم حياة الناس".

وأضافت "إذا كان المغرب يرغب حقا في لعب دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان ي المنطقة، يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المثلي".

تفاصيل القضية بحسب ذات التقرير تعود إلى قيام مجموعة من عناصر الدرك في 13 دجنبر الماضي، حوالي الساعة 11 ليلا، بتوقيف سيارة كانت تسير بشكل متقطع على الطريق الساحلي في منطقة الحسيمة. وعند اقتراب أعوان الدرك من السيارة، أشار لهم الراكب الأصغر سنًا بيده وكأنه أراد أن يخبرهم بشيء ما.

كما قال التقرير إن عناصر الدرك قاموا باستجواب الرجلين بشكل منفصل فلاحظوا أن الرجل الأصغر سنًا تبدو "عليه علامات الشذوذ ... التي تظهر في حركاته وطريقة كلامه وتصرفاته". وقال هذا الأخير إن الرجل الأكبر سنا حاول اغتصابه بينما أنكر السائق ذلك وقال إنه كان فقط "يلامسه بمختلف المناطق الحساسة من جسمه"، بحسب التقرير.

يشغل الرجل الأكبر سنا منصب مسؤول محلي منتخب، وهو في العقد الخامس من عمره، بينما مازال المتهم الآخر طالبا وهو في العشرينات من عمره.

وجاء في التقرير أنه "يبدو أن المحكمة الابتدائية لم تبذل أي جهد في هذه القضية للتحقيق في مصداقية "اعترافات" المتهمين بعد أن أنكراها أمامها". وقال والد المتهم الأصغر سنا لـ هيومن رايتس ووتش، إن المحكمة، برئاسة القاضي نبيل وحياني، لم تستدع أي شاهد، وختمت المحاكمة بعد عش دقائق فقط.

قال محامو الدفاع لـ هيومن رايتس ووتش إنهم ينوون استئناف الحكم لدى محكمة النقض، التي لا تقوم بالمحاكمة ولكنها تستطيع الأمر بإعادتها إذا رأت أن المحاكم الأخرى لم تطبق القانون بشكل صحيح.