وحسب مصادر الجريدة فإن الحالات التي كان يتم استقبالها في وقت سابق، كانت تقتصر على بعض الذكور والإناث ممن يعانون من اضطرابات في الهرمونات، تؤثر على شكلهم وسلوكياته، مع حالات أخرى، كانت تتم إحالتها من طرف اختصاصيين في الغدد، قبل أن تشرع مراكز الطب النفسي والعقلي في استقبال أشخاص، قرروا بمحض إرادتهم الاستفادة من تشخيص نفسي، بعد عجزهم عن الاستمرار في تقبل دواتهم إما كذكر أو أنثى.
وأكدت اليومية أن هناك ارتفاعا "غير مسبوق" في حالات لمغاربة يرفضون جنسهم الحالي وترغبون في تغييره، وأن بعض هذه الحالات مصرة على إجراء عملية لتغيير الجنس، بعد أن أصبحت تعاني من ضغوطات نفسية شديدة، جعلتها عاجزة عن الاستمرار في الحياة داخل مجتمع بنفس الهوية الجنسية، رغم أن هذا النوع من العمليات لا يتم في المغرب.
ويفرض منع إجراء هذا النوع من العمليات بالمغرب اللجوء إلى الخارج وبالضبط إلى بلجيكا التي تفرض شروطا مخففة لتغيير الجنس، فيما تلزم السلطات الصحية الفرنسية الراغبين في ذلك بالخضوع لإعداد نفسي لمدة سنتين.