وقالت الجريدة إن المغربيان اللذان حرما من أعضاء هامة من جسميهما صرخا من الألم في كل الاتجاهات وتوجها بشكاياتهما إلى الجهات المسؤولة لتقتص لهما ممن يقولان إنها عصابات تتسلل إلى الجسم الصحي لتنهب من المرضى أعز ما يملكون.
أما وزارة الصحة فتؤكد أنها لا تملك أي دليل يشير إلى تورط أطر طبية في عمليات سرقة الأعضاء، وأنه لم يسبق ضبط أي عملية من هذا النوع داخل مستشفيات المملكة.
في وقت يؤكد فيه المفتش العام لوزارة الصحة أن الوزارة لم يسبق لها أن ضبطت أي حالات لسرقة الأعضاء البشرية بالمستشفيات العمومية المغربية، يخرج حكيم عناية وربيعة مقوا ليفندا كلام هذا المسؤول السامي بالوزارة، التي يسيرها اليوم البروفسور الحسين الوردي.
هذان المواطنان يصران على سرد حكايتهما المؤلمة ولا يملان من ترديد أنهما تعرضا للسطو على أعضائهما داخل قاعة العمليات، في حين كانا قد حلا بمستشفيين داخل حدود المملكة المغربية، من أجل إجراء عمليات لا علاقة لها بالأعضاء التي تم اقتلاعها منهما.