لأول مرة منذ 6 سنوات.. 5.2 مليار درهم فائضا بميزانية الدولة خلال الشهر الماضي

ولم يسجل المغرب فائضا في الميزانية منذ ديسمبر 2008، بحسب البيانات الرسمية. وبلغت إيرادات الميزانية خلال الشهر الماضي، نحو 16.6 مليار درهم، مقابل 16.5 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 0.6%، وفقا لتقرير الخزينة العامة للمملكة المغربية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الإثنين.

ووفق التقرير، بلغت النفقات حوالي 14.4 مليار درهم خلال الشهر الماضي، مقابل 17.2 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض 16.6 %.

واعتبرت وزارة المالية المغربية، وفقا للتقرير، أن تسجيل فائض في الميزانية جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات مقارنة مع النفقات، بالإضافة إلى إيرادات بعض الحسابات الخصوصية. ووفقا للتقرير، بلغت قيمة الاستثمارات نحو 8.3 مليار درهم خلال الشهر الماضي، مقابل 8.6 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض 6.7 %.

وقال مصطفى أكوتي الخبير الاقتصادي المغربي للأناضول إن بلاده لم تسجل فائضا في الميزانية منذ ديسمبر 2008 والتي جاءت نتيجة خصخصة بعض القطاعات.

وقال صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين إن الإقتصاد المغربي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة بسبب البيئة الخارجية الصعبة، لكنه توقع ارتفاع معدل نمو إقتصاد البلاد إلى 5.3% في عام 2017، كما خفض عجز الموازنة المتوقع للعام المقبل 2016 إلى 3.5% من 3.7% قدرها في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري. وذكر صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نمو اقتصاد المغرب 4.4% في 2015، وارتفاعه إلى 5 % و 5.3 % في عامي 2016 و 2017 على التوالي.

وأضاف الصندوق في تقرير صادر اليوم الإثنين عن نتائج مشاورات المادة الرابعة، التي أجراها مع الحكومة المغربية في وقت سابق من العام الماضي، حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، أن المغرب حققت خطوات مهمة في سبيل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى في بيئة اتسمت بـ "الصعوبة"، مشيرا إلى أن التحديات الماثلة أمام البلاد ما زالت تتمثل في الحد من نقاط الضعف المرتبطة بالوضع المالي والخارجي، وتقوية النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ومواجهة الفقر.