وتوبع رئيس الجماعة المذكورة على خلفية شكايات توصلت بها النيابة العامة، من طرف 11 مستشارا تابعا للجماعة القروية المهارزة الساحل التابعة لدائرة أزمور بإقليم الجديدة، اتهموا فيها الرئيس بشراء سيارة سياحية خاصة رباعية الدفع، بدل سيارة لنقل الأموات كان أعضاء المجلس قد خصصوا لها بالإجماع 300 ألف درهم من ميزانية الجماعة سنة 2010.
وتوبع رئيس الجماعة السابقة الذكر والمحاسب من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، واستعماله طبقا للفصلين 353 و356 من القانون الجنائي.
إدانة رئيس الجماعة جاءت بعدما نقضت محكمة النقض بالرباط، في شهر يونيو من السنة الماضية، الحكم الذي سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة أن نطقت به في حق المتهم، حيث تم إرجاع الملف من جديد الى غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة.