chargement...
هل سينجح المغرب في إدراج البوليساريو على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة؟
منذ أكثر من عامين، تتردد في وسائل الإعلام فكرة إدراج جبهة البوليساريو على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة. انضمام بعض الصحراويين إلى جماعات جهادية في منطقة الساحل، إلى جانب الهجمات الأخيرة على المدنيين في منطقة السمارة، يعزز هذه الرؤية. ومع ذلك، يجب أن تستند مثل هذه القرارات إلى معايير موضوعية وأن تحترم تعريف الإرهاب الذي وضعته الأمم المتحدة والولايات المتحدة، كما تنص عليه اتفاقية 1999 وقرار 1566 لعام 2004. في الولايات المتحدة، يُعتبر الأمر التنفيذي 13224 هو المرجع. غالبًا ما يتم مناقشة تعريف الإرهاب في القانون الدولي، ولكل دولة قائمتها الخاصة التي تُستخدم أحيانًا بشكل مثير للجدل.
في الولايات المتحدة، تؤخذ المسؤولية الأخلاقية على الساحة الدولية بجدية. يتم إدراج المنظمات العنيفة في قائمة الإرهاب بعد عملية تنتهي بقرار من الكونغرس. بالنسبة للبوليساريو، قد تؤدي هذه الفكرة، التي أُثيرت مؤخرًا من قبل النائب جو ويلسون، إلى نتيجة بحلول أكتوبر. هناك حقائق ملموسة تدعم هذه الخطوة، مثل أعمال العنف المسلح، وتجنيد الأطفال عسكريًا، وخرق وقف إطلاق النار بشكل أحادي. من المهم التذكير بأن البوليساريو هي منظمة سياسية وليست دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة.
رشÙد ب٠اÙÙباÙرشيد بن لباه
غياب الأمم المتحدة في مخيمات تندوف يثير القلق. المنظمة الدولية لا تسيطر على أسلحة البوليساريو...
يكمن خطر البوليساريو في جناحها المسلح، وهي مجموعة غير حكومية مدعومة من منظمة سياسية انفصالية. يمثل هذا الجناح خطرًا على المنطقة، حيث إنه مسلح بشكل كبير ويسيطر عسكريًا على سكان مخيمات تندوف. لم يتم إجراء أي تعداد لهذا التسليح من حيث الكمية أو النوع أو المصدر من قبل الأمم المتحدة. وبالمثل، لا يوجد إحصاء لعدد أعضاء هذا الجناح المسلح.
ما هي مسؤولية الجزائر في هذه الحالة؟
بصفتها دولة مضيفة، يمكن للجزائر أن تسحب هذا التسليح إذا لزم الأمر. كان ينبغي وضع آلية مراقبة دائمة للأمم المتحدة. من الضروري التفكير في وسائل نزع السلاح وتفكيك البوليساريو، خاصة في حالة تدهور السلطة الجزائرية أو زيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، أو حتى الاتصال بجماعات مسلحة أخرى. من سيسيطر عندئذٍ على الأسلحة والتسريبات المحتملة، مما يشكل خطرًا جديًا على جميع الدول المجاورة؟
الأمن في الصحراء والساحل مترابط. هل يمكن أن تتفاقم الأزمة بين الجزائر ومالي إلى صراع مسلح؟
أشك في إمكانية أن ينشب صراع مسلح بين مالي والجزائر. لقد نددت مالي وتحالف دول الساحل بالتدخل العسكري الجزائري على أراضيها، لكنها اختارت حل هذه المسألة بطرق قانونية، من خلال فتح تحقيق قضائي بشأن عمل إرهابي وتقديم شكوى للأمم المتحدة. في حالة الحرب، ستواجه الجزائر ، التي يحكمها ميثاق الدفاع الجماعي لليبتاكو-غورما في شتنبر 2023. أما بالنسبة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، فلن تبقى غير مبالية، حيث تدعم بلدان الساحل على الرغم من الخلافات المؤسسية.
هل لدى الجزائر حلفاء في حالة صراع مع مالي، بخلاف البوليساريو؟
خيار الاعتماد على اتحاد المغرب العربي معطل بسبب جمود هذه المنظمة. يمكن الاستشهاد بالمادة 14 من المعاهدة التأسيسية، التي تنص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان، ولكن ذلك سيتطلب عملًا من الدفاع المشروع. دول المغرب ليست مستعدة للمخاطرة باستقرارها من أجل صراع غير متوقع، خاصة مع وجود جهات فاعلة دولية ذات مصالح متباينة في الساحل. تطمح موريتانيا وليبيا، اللتان تربطهما روابط عرقية وثقافية مع الساحل، إلى السلام من أجل التطور. تونس، من جهتها، تبدو وكأنها تريد الابتعاد عن الصراعات، كما تشهد ردود فعل وسائل الإعلام التونسية أثناء زيارة وزير الخارجية الجزائري.
قد يؤدي صراع مسلح، حتى لو كان قصير الأمد وبالوكالة، إلى نزوح آلاف الطوارق والعرب الماليين إلى الجزائر، مما يخلق مخيمات لاجئين تحت السيطرة العسكرية، مع خطر تسلل مجموعات إجرامية وإرهابية. هل الجيش الجزائري مستعد لتحمل مثل هذا الخطر؟ قد يؤدي صراع طويل الأمد إلى زعزعة استقرار السلطة الجزائرية، لا سيما أن الجيش الجزائري لم يشارك أبدًا في حرب عالية الكثافة. تتطلب حرب من هذا النوع تماسكًا داخليًا، وقيادة غير سياسية، وقضية وطنية قوية للدفاع عنها.
تدهور العلاقات بين مالي والجزائر هيكلية، خاصة بسبب قضية الطوارق وشمال مالي. ينظر الماليون سلبًا إلى التأثير الجزائري، الذي يعتبرونه تدخلاً في شؤونهم الداخلية. لم يتم تنفيذ اتفاقيات السلام لعام 2015 أبدًا، بسبب عدم وجود توافق في الآراء حول حل مالي. هذه الحالة زادت التوترات، خاصة بعد عام 2021، بسبب موقف الجزائر تجاه الحكومات الانتقالية في باماكو ونيامي.
هل يمكن للمغرب الاستفادة من هذه الحالة لتعزيز موقفه في المنطقة، أم أن الجهات الدولية تعيق طموحاته؟
ليس للمغرب أي مصلحة في رؤية منطقة الساحل والصحراء غير مستقرة. السياسة الرسمية للمغرب هي سياسة بلد السلام، وبدون هذا السلام، ستكون طموحاته التنموية الاقتصادية في أفريقيا مهددة. استقرار الساحل يضمن استقرار موريتانيا، الشريك الرئيسي للمغرب. يمكن أن تستفيد المغرب من العلاقات السيئة للجزائر مع جيرانها في لعبة العلاقات الدولية.
لا يحتاج المغرب إلى صراعات لتطوير علاقاته السياسية والاقتصادية مع دول الساحل. إنه بحاجة إلى حدود مفتوحة وسياسة خارجية متوقعة ومستقرة. ستكون دول الساحل، موريتانيا، السنغال وأعضاء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أكثر استعدادًا للتعاون مع المغرب الملتزم بطريق السلام والترابط الاستراتيجي.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
