ناشطون وحقوقيون يوثقون لـ "حركة 20 فبراير" في ذكراها الرابعة

وأضافت أن المساهمة في التوثيق لـ"حركة 20 فبراير"، جاء كذلك بعد أن "استنفذت ذاتها كحراك مرتبط محليا بمختلف ديناميات التغيير التي خرجت للشارع تفاعلا مع ندائها يوم 20 فبراير 2011، وبسياق الحراك المغاربي والعربي إقليميا"، معتبرة أن هذا التوثيق "يقدم مادة يمكن الاشتغال عليها لاحقا، وهناك مناطق ظل كبيرة لا تزال في تاريخ الحركة"، وأن "الظلم الذي أحاط بالفاعلين في الحركة كان كبيرا جدا".

وأضافت المروازي أن "السياق الإقليمي وإن كان محفزا على الحراك بالمغرب فإن الاختلاف بينهما ظل قائما منذ البداية، فإذا كان مطلب التغيير الجذري هو ما وسم الحراك بالمغرب، فإن التغيير من منطلق تحقق الثورة هو ما سيطبع الحراك في كل من ليبيا وتونس ومصر وسوريا".

وقالت إن "حركة 20 فبراير"، "ظهرت في سياق التحولات والأحداث السياسية التي عرفتها المنطقة المغاربية والعربية مع بداية سنة 2011، في إطار ما عرف إعلاميا بالربيع العربي، وفي علاقته بالدينامية التي أطلقها الشباب المغربي على مستوى المواقع الاجتماعية على شبكة الإنترنت، قبل أن يتجسد ذلك واقعيا في تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية وأشكال تعبيرية أخرى، رفع المشاركون خلالها شعارات تحمل مطالب سياسية واجتماعية متعدد".

وأضافت المروزاي أن من دروس الحركة أن "القبض على معنى ودلالة الحراك الشبابي بالمغرب يكمن في قدرة الشباب على تعرية هشاشة تلك الأطروحة التي تردد منذ سنوات، وهي: عدم اهتمام الشباب بالسياسة، وليقدم شباب 20 فبراير الجواب عمليا بكون عدم الاشتغال بالسياسة كما تمارس اليوم، لا يعني عدم الانشغال بها" تماما. بدورها قالت أمينة بوغالبي، منسقة مشروع التوثيق لـ"حركة 20 فبراير"، والناشطة في الحركة، خلال المؤتمر إن هذا المشروع حاول التوثيق لمسار "حركة 20 فبراير، "على مدى سنة، بدءا بأول ظهور افتراضي لها على شبكة الانترنيت، مرورا بظهورها الميداني في الشارع يوم 20 فبراير ، وصولا إلى يوم 19 فبراير 2012، التاريخ الذي يوازي مرور سنة على ظهور الحركة".

وأضافت بوغالبي أن "عملية التوثيق اعتمدت على تجميع توثيق لأكبر قدر ممكن من الأرضيات والنداءات والبيانات والبلاغات الصادرة عن حركة 20 فبراير، وتجميع شهادات محكيات الشباب في علاقة بمسار الحركة، وتجميع المادة المتعلقة بمواقف محيط الحركة من هيئات سياسية ونقابية ومدينة ومستويات تفاعلها معها، وتوثيق لمسار الحركة من خلال تجميع عينات من الصور التي تؤرخ لمختلف محطاتها والأشكال التعبيرية التي اتخذتها في مختلف مراحلها".

ومضت قائلة إن هذا التوثيق "حاول الإجابة على أسئلة تتعلق بكيف ظهرت حركة 20 فبراير، وكيف تطورت مطالبها وذلك من خلال تجميع الأفكار المعبر عنها في الوثائق ذات الصلة، ومن خلال شهادات الشباب، وكيف تم التفاعل مع الحركة، من خلال تجميع حصيلة ما صدر من مواقف على هذا المستوى، وكيف تطور تفاعل المحيط مع مختلف محطاتها. وكيف عبرت الحركة عن نفسها، وكيف تطورت أشكال تعبيرها خلال مسارها، وذلك عبر تجميع الصور الفتوغرافية الموثقة لهذا المسار ورصد للمسارات وللفاعلين وللفعاليات". وجاء كتاب "حركة 20 فبراير محاولة في التوثيق"، في 240 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن توثيقا لمسار الحركة، وشهادات لناشطين في الحركة، وعشرات الصور التي تؤرخ لمسيرات ووقفات وأنشطة الحركة التي انطلقت في 20 فبرابر/ شباط 2011، في إطار ما "الربيع العربي"، في الكثير من المدن المغربية، وصور لتدخل قوات الأمن لتفريق بعض مسيرات الحركة. فيما غابت عن الكتاب صور من تعتبرهم الحركة "شهداء"، والتي تقول إنه توفوا جراء إصابات إثر تدخلات أمينة عنيفة ضد مسيراتها.

وفي شهادته يقول نجيب شوقي، الناشط في الحركة المعروف بفرع الرباط العاصمة، "شخصيا أعتبر أن حركة 20 فبراير هي أجمل شيء وقع خلال هذا القرن، هي لحظة ثورية كبيرة جدا، لكن المشكل الحقيقي الذي كان هو مشكل النخب التي لم تستوعب الحراك لم تكن في حجم المرحلة".

ونقرأ لمحمد الساسي الباحث والناشط السياسي اليساري المعروف، في ظهر الكتاب قوله "سبق أن سئلت عن أهم حدث سياسي عرفه المغرب بعد وفاة الحسن الثاني (يوليوز 1999)، فأجبت بدون تردد: إنه حركة 20 فبراير"، مضيفا أن حركة 20 فبراير انطلقت كحركة سياسية وظلت كذلك ولم تستطع استيعاب "الكتلة الحرجة"، ورغم "اقتحام " الأحياء الشعبية ورفع شعارات اجتماعية، فإن الحركة لم تتوصل إلى صهر مختلف الديناميات الاجتماعية في بوتقة واحدة، بينما في بلدان أخرى بدأ الحراك اجتماعيا وتحول فيما بعد إلى حراك سياسي. واستطرد قائلا: "حركة 20 فبراير كانت بمثابة زلزال أو فعل تاريخي أدى إلى إحداث خلخة في بنيات سياسية وحزبية وتعبئة ما لم يستطع أي حزب أو نقابة تعبئته في حركة نضالية في الماضي، وتعميق التسييس الشبابي، ووضع دفتر مطالب كبرى، ودفع النظام إلى تقديم تنازلات طال انتظارها وأهمها كان دستور 2011، والذي جاء متقدما على الدساتير السابقة ولكنه لم يستجب لمطلب الملكية البرلمانية الذي رفع في الشارع".