حقوقيون يطالبون بطرد شركة إسرائيلية من الموانئ المغربية

وأصدر الائتلاف بيانا قال فيه إن "الجمعيات والنقابات الموقعة على هذا البيان كانت قد وجهت في 7 غشت 2014 خلال العدوان على غزة، رسالة إلى رئيس الحكومة مع نسخة إلى كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد والمالية – المسؤول على الجمارك-، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك وإلى الوزير المنتدب المكلف بالنقل، مطالبة بوضع حد لأنشطة شركة زيم بالمغرب".

غير أن الرسالة بقيت بحسب البيان من دون جواب، لذلك قررت الهيئات الموقعة التكتل في إطار ائتلاف من أجل طرد الشركة التي تتخذ من مدينة حيفا المحتلة مقرا لها، وإطلاق حملة "لن تتوقف إلا بمنع كل أنشطتها في الموانئ المغربية".

واعتبرت الهيئات الموقعة على البيان بأن "شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" بمثابة آلة لوجستيكية للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، حيث تنقل حاويات "زيم" من حيفا وإسدود إلى الدار البيضاء منتوجات مصانع الاحتلال أو منتوجات فروع هذه الشركات الصناعية عبر العالم، كما أن حاملات حاويات تدخل بانتظام إلى ميناء طنجة المتوسطي" بحسب البيان.