وتنتظر بريطانيا إقرار القانون، بشكل نهائي خلال جلسة أخرى للتصويت في مجلس اللوردات، وإذا سارت الأمور نحو الموافقة، فمن المتوقع ولادة أول طفل، ناتج عن تطبيق تلك التقنية فى العام المقبل. الجدل الكبير الذى صاحب الإعلان عن هذه التقنية، تم حسمه البرلمان، ففى الوقت الذى يؤكد الأطباء الداعمين لها، أن تقنية الإخصاب الصناعي الثلاثي، هدفها علاجي بحت، لمنع انتقال خلل وراثي يسبب ضعف البصر والعضلات، من الآباء إلى الأبناء، يرى معارضوها أنها "غير أخلاقية" وسينتج عنها إنجاب "أطفال حسب الطلب".
وقال المؤيدون إن دعم القانون يعد "خبرًا جيدًا بالنسبة للطب المتقدم"، لكن المعارضين يقولون إنهم سيواصلون نضالهم ضد التقنية، التي يقولون إنها تثير مخاوف أخلاقية، وأخرى تتعلق بالسلامة.
وأشار بعض الزعماء الدينيين لكنيسة "أنجليكان"، إلى أن التقنية تفتح الباب أمام تعديلات في الأحماض النووية للأجنة، مما يجعلها تقنية غير أخلاقية وغير آمنة.
رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، دخل على خط النقاش، ودافع عن قرار البرلمان ووجه رسالة للمنتقدين قائلا: "نحن لا نعبث مع الله هنا.. نحن فقط نتأكد من أنه بإمكان أي اثنين من الآباء إنجاب الطفل السليم صحيًا الذي يرغبان فيه".
وكان مجلس العموم البريطاني، صوت الأربعاء، لصالح التقنية، جيث صوت ٣٨٢ عضوا لصالح القرار، بينما رفضه ١٢٨ عضوا، ويدخل القانون حيز التنفيذ عقب قبوله في مجلس اللوردات.
قرار البرلمان البريطاني، رجح كفة التقنية، لاعتبارات علمية، بعد أن أصدرت هيئة الخصوبة البشرية وعلم الأجنة فى بريطانيا (حكومية)، منذ شهر تقريبا تقريرها حول جدوى تلك العمليات، ووصفتها بأنها تقنية "واعدة" قد توفر مزايا محتملة تفوق مثيلاتها من عمليات أطفال الأنابيب التقليدية. ويشرح الدكتور "دوغ تيرنبول" الباحث بجامعة "نيوكاسل" البريطانية، آلية إجراء تلك العمليات من "أمين وأب"، حيث يتم استخدام السائل المنوي للأب، مع بويضة من رحم الأم، إلى جانب بويضة إضافية أخرى من إحدى السيدات المتبرعات.
وأضاف أن هذه التقنية من شأنها أن تمنع إصابة المواليد بمرض يسمى "المصورات الحيوية" الذى يؤثر على طفل واحد من بين 6500 من حديثي الولادة كل عام، وقد يؤدي ذلك المرض إلى ضعف العضلات أو فقدان البصر أو القصور في أداء القلب. ويُطلق على هذه الطريقة اسم "استبدال الميتوكوندريا"، وهذه التقنية لا تزال في مراحل الاختبار داخل المعامل الطبية في بريطانا والولايات المتحدة الأمريكية.
ولا يزال البعض يرى أن الأمر محفوفا بالمخاوف حول سلامة العلاج، حيث يُتوقع عدم تطابق الحمض النووي في "الميتوكوندريا" من المتبرعة والحمض النووي للأم، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها للجنين. وكانت لجنة علمية من الخبراء فى بريطانيا قد أكدت عدم وجود دلائل تشير إلى أن هذا الإجراء غير آمن، إلا أنها طلبت أن تكون هناك عمليات أكثر للتحقق من جدوى ذلك الإجراء.
وقد أشارت الحكومة البريطانية أنه طالما سيتم تنظيم العملية بدقة، فيمكن للعلاج أن يمضي قدما. وأظهر استطلاع للرأي أجرته الحكومة البريطانية فى مارس 2014 أن قطاعا كبيرًا من البريطانيين يؤيد الفكرة.