وثيقة تتهم الفيزازي بالعمل لصالح المخابرات ووزارة الداخلية تكذبها [الوثيقة]

وتعود الوثيقة لسنة 2011 ويزعم ناشروها أنها رسالة داخلية سرية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول موضوع طلب محمد الفزازي اللقاء مع مديرها الحموشي، وجاء الوثيقة أن "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تستحسن كل التقارير المرفوعة إليها من طرف السجين محمد الفزازي وتعاونه مع الادارة الجهوية".

وجاء في الوثيقة "إن مسؤولي هذه المديرية العامة، قد سبق أن رفعوا ملتمس العفو والملكي الخاص بالسجين محمد الفزازي بصفته متعاون نشيط إلى الجهات المختصة".

وأصدرت وزارة الداخلية مساء يوم أمس الخميس بلاغا قالت فيه إن "بعض المواقع الالكترونية قامت بنشر نسخة من مراسلة مزعومة منسوبة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتتحدث عن علاقات تعاون مزعومة كانت قائمة بين مصالح هذه المديرية والسيد محمد الفزازي عندما كان رهن الاعتقال بالسجن المدني بطنجة".

وأوضح البلاغ ذاته "أن التحريات المعتادة مكنت من إثبات أن الأمر يتعلق بدون شك بوثيقة مزورة بشكل صارخ".

وأضاف البلاغ أن "الابحاث التي تم إجراؤها بهذا الخصوص، أظهرت أن هذه الوثيقة المزورة تعود الى المدعو هشام بوشتي الذي كان أول من نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وختمت الوزارة بلاغها بالإشارة "إلى أنه سيتم تحريك المتابعة القضائية في حق مرتكب هذا الفعل الذي يهدف إلى المس بمصداقية عمل المصالح الامنية".