وتوبع في ملف انهيار العمارات الذي أودى بحياة 23 شخصا، عشرة أشخاص، من بينهم سبعة في حالة اعتقال احتياطي، بتهم تتعلق بـ"الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد"، كل حسب ما نسب إليه.
وهكذا فقد قضت المحكمة بإدانة مهندس معماري، بالحبس أربع سنوات نافذة وأداء غرامة 1000 درهم، وأدانت عون سلطة بالحبس أربع سنوات نافدة مع أداء غرامة 1000 درهم.
كما أدانت المحكمة عامل بناء وابن مالك العمارة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات و 1000 درهم غرامة مالية، فيما قضت في حق تقني بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف، وأدانت تقني آخر بالسحن النافذ لمدة ثلاث سنوات، كما أدانت هيئة المحكمة ابنا ثانيا لمالك العمارة بالسحن سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
فيما تمت تبرئة ثلاثة موظفين جماعيين، بعد أن قضت هيئة الحكم بعدم الاختصاص.
وقضت المحكمة أيضا بمنح تعويضات مدنية للمتضررين من انهيار العمارات، وتراوحت القيمة المالية للتعويض بين 10 و33 مليون سنتيم، تؤدى على سبيل التضامن بين الأشخاص الذين تبث تورطهم في الكارثة، لفائدة ذوي الحقوق.