أعلى هيئة قضائية فرنسية تقضي بشرعية زواج مثلي مغربي من آخر فرنسي

ويأتي القرار القضائي الجديد الصادر عن محكمة النقض، بعدما سبق للنيابة العامة الفرنسية أن رفضت السماح بهذا الزواج، وذلك بسبب الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

غير أنه وبعد توجه المعنيان بهذا الزواج، وهما الشاب المغربي محمد البالغ من العمر 22 عاما، والفرنسي دومينيك البالغ من العمر 56 لأعلى هيئة قضائية في فرنسا، قضت المحكمة بإمكانية إتمام مراسم هذا الزواج، واعتمدت في قرارها على أنّ شريك المغربي في عقد القران أجنبي وله صلة بفرنسا، وعليه فإنه يمكن السماح بإتمام الزواج بموجب القانون الفرنسي.

الحكم النهائي من محكمة النقض لصالح إتمام الزواج يأتي بعد محاولات استمرت طوال سنة ونصف من قبل "الزوجين" للحصول على شرعية زواجهما في فرنسا، حيث أنّهما رغبا بالزواج عام 2013 واصطدما بالرفض بسبب التزام فرنسا بالقانون المغربي في الزواج.

وبهذا الحكم تكون محكمة النقض قد ارتأت تطبيق قوانين الأحوال الشخصية الفرنسية عوض الاعتماد على قواننين بلدان أخرى، التي تمنع هذا النوع من الزواج.

تبقى الإشارة إلى أنه سبق لوزارة العدل الفرنسية أن أصدرت في سنة 2013 مذكرة جاء فيها أن "الزواج للجميع" الذي أقره القانون الفرنسي، ليس مفتوحا أمام كل المثليين، إذ يمنع منه مواطنو 11 بلدا، وهي والمغرب وتونس والجزائر وبولندا والبوسنة والهرسك ومونتينيغرو وصربيا وكوسوفو وسلوفينيا وكمبوديا ولاوس، بسبب الاتفاقيات الدولية.

تبقى الإشارة إلى أن الحكم بقانونية هذا الزواج الذي أثار جدلا واسعا طوال سنة ونصف، يأتي أياما قليلة قبل زيارة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لفرنسا، حيث يرتقب أن يلتقي وزيرة العدل الفرنسية كريستين طوبيرا، لبحث سبل إعادة التعاون القضائي المعلق مند أكثر من سنة بين البلدين.