وفتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، تحقيقا بشأن شكاية تقدمت بها فتاة تبلغ من العمر 27 سنة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، تتهم من خلالها مستشارا برلمانيا من حزب التجمع الوطني للأحرار باختطافها ومحاولة اغتصابها داخل غابة "بوقنادل" بضواحي المدينة.
وجاء في شكاية الفتاة أنه بتاريخ 23 دجنبر الماضي حوالي الساعة السابعة والنصف مساء، بينما كانت واقفة بمحطة سيارات الأجرة الكبيرة قرب سوق الجملة بمدينة سلا الكائن بطريق القنيطرة، وقف البرلماني المشتكى به عبد المجيد المهاشي، ورئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئيس المجلس الإقليمي لمدينة القنيطرة، على متن سيارته وسألها عن المكان الذي ترغب في الذهاب إليه، وعندما أخبرته أنها تريد الذهاب إلى مدينة القنيطرة، اقترح عليها أن يوصلها في طريقه من باب المساعدة. وأضافت المشتكية أنها استجابت لطلبه "لكون طريقة كلامه تمنح الثقة للطرف الآخر، وكذا مظهره ونظرا لطول انتظاري سيارات الأجرة وثقت به واستجبت لطلبه وركبت برفقته"، كما أضافت أنها لاحظت في الطريق أن المشتكى به قام بتغيير الاتجاه نحو اليسار في اتجاه الغابة المتواجدة بمنطقة "بوقنادل، وعند استفساره عن سبب ذلك، أخبرها أن درجة حرارة محرك السيارة ارتفعت، ومن الضروري معاينتها".
وأضافت الفتاة "عند وقوفنا بدأت تصدر منه تصرفات غريبة وتحرشات جنسية، وعرض علي مبالغ مالية من أجل إشباع شهواته الجنسية، إلا أنني رفضت ذلك، وكان تصرفه هو محاولة ممارسة الجنس معي بالقوة، وعندما قاومته ولم يتمكن من تلبية طلبه، انزلي من السيارة موجها كلاما نابيا، وبعدها غادر المكان وتركني في الغابة عرضة للخطر والضياع، ولحسن الحط كان المكان قريبا من الطريق الرئيسة"، وطلبت المشتكية من النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع، واستدعاء البرلماني المشتكى به ومتابعتة بالمنسوب إليه".
من جانبه نفى عبد المجيد المهاشي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الغرب الشرادة، معرفته بالفتاة وقال "لا علم لي بهذا، ولم أتوقف لأي فتاة في الطريق لأن لدي سيارة الدولة، فعلا عندي سيارة أودي زرقاء، خليها تمشي توضع شكاية ربما شي واحد دفعها لتصفية الحسابات معي، وفي غالب الظن تكون غالطة، أو شي واحد انتحل صفتي ومنحها بطاقة الزيارة الخاصة بي".