أعلن مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الخميس 25 دحنبر، عن المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وبذلك سيتم تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية المحدثة في 15فبراير 1977 لمدة سنة إضافية تمتد من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2015، وذلك بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح أبريل 2018.