فقد طرح بعض أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي ترأسه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، إمكانية حدوث تعديل حكومي جزئي، في حال إقالة محمد أوزين، بعد ظهور نتائج التحقيق، الذي أمر الملك محمد السادس بفتحه، يوم الجمعة.
وذكرت جريدة "المساء" نقلا عن مصادرها الخاصة، أن طلب تعديل حكومي جزئي في حال تطبيق الفصل 47 من دستور المملكة، ووجه من قبل الأمين العام عبد الإله بنكيران، بطلب التريث وعدم استباق الأحداث، إلى حين ظهور نتائج التحقيق الشامل، والمعمق، الذي كلف بفتحه من قبل الملك، وتحديد المسؤوليات بشأن الفضيحة التي أضرت بصورة المغرب عالميا، خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية البطلة بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في الرباط.
وتوقف أعضاء الأمانة العامة للبجيدي خلال نقاشهم، عند القرار الملكي بتوقيف أنشطة أوزين، حيث تم بحث آثاره على الحكومة، والصيغة التي طرح بها، خاصة أن الفصل 47 حمال أوجه، على حد تعبير عضو في الأمانة العامة لحزب المصباح، دون نسيان أن قرار التوقيف هو قرار فريد في الوقائع الدستورية ولم يسبقه قرار مماثل.