وكانت محكمة الجنايات بالعاصمة المصرية القاهرة، قد قضت بسجن الموسيقار هانى مهنا 5 سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام، في الدعوة المقامة ضده من بنك مصري.
وتعود أحداث القضية إلى تعاقد البنك المصري مع الموسيقار هاني مهني على إيجار أستوديو يمتلكه المتهم بمنطقة المهندسين، ودفع له البنك 9 سنوات مقدم تعاقد، وعندما انتدب البنك لجنة لعمل المقياسات للمنشأة لافتتاح فرع للبنك، تبين أن المنشأة بها بعض العيوب الخرسانية التى تعوق إنشاء الفرع.
واتفق بعد ذلك الطرفان على تحمل تكاليف صيانة المنشأة التي يمتلكها هاني مهني، وبعد ذلك انتدب بنك الإسكندرية لجنة أخرى للمعاينة، فتبين أنه لا يصلح نهائيا لأن يكون فرعا للبنك، فطلب البنك فسخ التعاقد مع الموسيقار هاني مهنا الذي رفض فسخ العقد وإعادة الأموال، فتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة.