وحسب ذات المصدر فبالرغم من أن الميزانية التفصيلية لقانون المالية، الذي صادق عليه أعضاء مجلس النواب، الأسبوع الماضي، لم تشر بشكل صريح إلى الراتب الشهري للملك محمد السادس، حيث أدرج ضمن قائمة اللوائح المدنية التي تخص ميزانية التسيير داخل البلاط الملكي، والتي خصصت لها إعتمادات مالية تصل إلى 21 مليون و 541 ألف درهم، إلا أن بعض التسريبات التي حصلت عليها "الأيام 24" أكدت أن أجر الملك لا يتجاوز 26 مليون سنتيم في الشهر.
وجاء في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ميزانية التسيير الخاصة بالملك موزعة على ميزانية القوائم المدنية التي تضم اللوائح المدنية والمعاشات الممنوحة للعائلة الملكية، وقدرها 26 مليون و 292 ألف درهم، ثم ميزانية مخصصات السيادة الموزعة على الأموال الخاصة والاستقبالات والمكافآت والكؤوس والجوائز بقيمة 276 مليونا و 500 ألف درهم، وميزانية أسفار الملك وقدرها 177 مليون و 500 ألف درهم، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير بالمقارنة مع السنة الماضية، ثم الإعانات التي تبلغ ميزانيتها 63 مليونا و 164 ألف درهم.