وخلال مناقشته مشروع القانون أمام اللجنة، قال الرميد إن معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الارهاب.
وأضاف الرميد أن هذه المعسكرات تساهم في ترويج الفكر الإرهابي ونشر أيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تدريبات تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم.
وأوضح الوزير أن الاجتهاد القضائي بالمغرب دأب منذ سنوات على اعتبار أن الالتحاق بمواطن التوتر أو محاولة ذلك جريمة إرهابية باعتبار الفاعل حاملا لمشروع إرهابي.
وتابع الوزير: "من أجل مواكبة هذا الاجتهاد القضائي يأتي هذا المشروع".
وأشار وزير العدل والحريات المغربي إلى أنه "تم بمقتضى القانون، إضافة بعض المقتضيات القانونية من أجل إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم ".
ولفت الوزير إلى أنه "يعاقب بهذه العقوبات من تلقى تدريبًا أو تكوينًا داخل أو خارج المغرب أو محاولة ذلك بقصد ارتكاب أحد الأفعال الارهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع. أو من يجند أو يدرب أو يكون شخص أو أكثر من اجل الالتحاق بكيانات او تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المغرب أو خارجها".
وبيّن الرميد أنه تمت إضافة مادة جديدة تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي يوجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية.
وصادق المجلس الحكومي سبتمبر الماضي على هذ المشروع، وينتظر المصادقة عليه خلال جلسة عامة للبرلمان (لم يتم تحديدها بعد) ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية ثم يدخل حيز التنفيذ.
وكان محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، كشف في يوليو الماضي بمجلس النواب المغربي أن" أكثر من 1122 مغربيا يقاتلون في سوريا والعراق، ويرتفع العدد إلى ما بين 1500 و2000 مغربي باستحضار المغاربة الذين التحقوا بالمنطقة انطلاقا من أوروبا".
واعتبر حصاد أنه "من بين 1122 مغاربي يقاتل هناك ، توفي أكثر من 200 منهم، و128 رجعوا للمغرب وألقي القبض عليهم وفتح تحقيق معهم".
ومضى الوزير قائلا "عدد مهم من المقاتلين يحتلون مراكز قيادية ولا يخفون نيتهم استهداف المغرب، وهو ما يشكل أمرا مقلقا".