مركزيات نقابية: الإضراب قرار نهائي حتى إذا عرضت الحكومة التفاوض

وفي مؤتمر صحفي، اليوم بالدارالبيضاء، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه "لا تراجع عن تنفيذ الإضراب الوطني ليوم الأربعاء المقبل، حتى إن عرض رئيس الحكومة على النقابات الجلوس إلى مائدة المفاوضات".

وأضاف "القرار سينفذ، والكرة الآن في ملعب الحكومة، التي عليها أن تدرس ما وراء يوم 29 أكتوبر "، في إشارة إلى التاريخ الذي اختارته الاتحادات العمالية الثلاث، موعدا لإضرابها.

وزاد مخاريق بقوله "إذا رجعت الحكومة إلى جادة الصواب، فإنها ستجد أننا نقابات مسؤولة، لها غيرة على البلاد واقتصادها".

والاتحادات العمالية الثلاث هي كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وكلها غير حكومية.

وتعتبر الاتحادات الثلاث، بحسب ما جاء على لسان قادتها بالمؤتمر، اليوم، أن الحكومة لم تستجب لمطالبها، معتبرة أن القبول بالمفاوضات يأتي بعد الإضراب لمزيد من الضغط على الحكومة.

من جهته، نفى عبد الرحمن العزوزي، الأمين العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل (مقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض) أن تكون الحكومة أو بعض المسؤولين الحكوميين قد أجروا اتصالات أو محادثات مع قياديي الاتحادات العمالية من أجل إقناعها بالتراجع عن قرار تنفيذ الإضراب العام، وقال "لم يتصل بنا أي مسؤول حكومي، ولا شيء من هذا القبيل قد حدث".

ودعا العزوزي، خلال كلمته بالمؤتمر، الاتحادات العمالية الأخرى، بعد أن عبرت عن مشاركتها في الإضراب العام الذي أعلنت عنه الاتحادات العمالية الثلاث، إلى "الانخراط في وحدة نقابية، شريطة احترام أسس التنسيق النقابي، واستقلالية المنظمات النقابية"، مضيفا "ماعدا ذلك فإنه لن نكون مطية لأغراض سياسية أو شخصية".

من جهته، وصف عبد القادر الزاير، نائب أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اتخاد قرار الإضراب العام من جانب النقابات الثلاث، بأنه "تاريخ عمل نقابي يتأسس في المغرب"، داعيا رئيس الحكومة إلى "التعامل مع جميع الأطراف، وجميع الكتل الناخبة، وأن لا يستثني المنخرطين في النقابات".

وموجها خطابه إلى بنكيران، قال الزاير "عليه أن يكون رئيس حكومة للجميع وألا يهمش النقابات".

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفي بيان مشرك، قالت النقابات الثلاث إن الدعوة إلى الإضراب جاءت احتجاجا على ما سمته "استمرار أسباب الاحتقان الاجتماعي"، محملة الحكومة "تدهور السلم الاجتماعي بالبلاد"، مبرزة أن أسباب هذا "الاحتقان" تتلخص أساسا في "ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين  والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، وتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية".

وطالبت هذه النقابات الحكومة بزيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين وتخفض الضريبة على الأجور، وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد.

وكان مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، قد صرح في وقت سابق أن حكومته "تفتح باب الحوار، ولا توافق على شن إضراب عام، قد يضر بالسلم الاجتماعي للمغرب، ما دام أنه لا توجد دواع معقولة"، على حد قوله.