وحسب ذات الجريدة فقد أكدت الإحصائيات والتوقعات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2015 ارتفاع مداخيل الضريبية على الخمور والتبغ بمختلف أنواعها.
وحسب قانون المالية، من المنتظر أن تصل المداخيل المترتبة عن الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 54 مليار سنتيم، والمداخيل المترتبة عن الرسوم المفروضة على أنواع "البيرة" ما مجموعه 77 مليار سنتيم، فيما ستصل مداخيل الرسم المترتب على التبغ المصنع أزيد من 867 مليار سنتيم، وبذلك تتحصل الحكومة، على حوالي 999 مليار سنتيم من مداخيل بيع السجائر والخمور بشتى أنواعها.
وستسجل الرسوم الداخلية على الاستهلاك تزايدا بنسبة 5.2 في المائة لتصل إلى 24.6 مليار درهم، أي ما يعادل 8.7 مليارات درهم من الرسوم الداخلية على استهلاك التبغ(5.4+ في المائة) و1.6 مليار درهم لباقي الرسوم الداخلية على الاستهلاك.