فضائية: الجيش الجزائري أطلق النار على مهربي مخدرات مغاربة دخلوا الجزائر

ونقلت فضائية "النهار" الخاصة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن "حرس الحدود الجزائري أطلق عيارات نارية على مجموعة مهربين اخترقوا الحدود الجزائرية مع المغرب ودخلوا أراضي البلاد".

وحسب الفضائية المقربة من دوائر الحكم في الجزائر " المهربون المغاربة حاولوا استحداث منفذ بري داخل عمق التراب الوطني لتمرير المخدرات".

ولم تصدر الخارجية الجزائرية حتى ظهر اليوم الأحد أي رد أو توضيح بشأن الحادث علما بأن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ العام 1994.

وكان صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي قد أعلن أمس "استدعاء سفير الجزائر في الرباط للتعبير عن إدانة المملكة وطلب إيضاحات بشأن هذا الحادث".

وأدانت الحكومة المغربية السبت ما قالت إنه إطلاق نار من جانب عنصر بالجيش الجزائري على عشرة مدنيين مغاربة على الحدود بين البلدين ما تسببت في إصابة "بليغة" لأحدهم.

وطالبت الحكومة المغربية، في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، من الحكومة الجزائرية "تحمل مسؤولياتها" طبقا لقواعد القانون الدولي وموافاة الرباط بملابسات هذا الحادث.

وتطرق البيان إلى تفاصيل الواقعة بالقول "أطلق عنصر من الجيش الجزائري 3 عيارات على عشرة مدنيين مغاربة على مستوى الشريط الحدودي لدوار أولاد صالح، التابع للجماعة القروية بني خالد (30 كلم شمال شرقي مدينة وجدة)، شرقي البلاد على الحدود مع الجزائر.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة مواطن مغربي يدعى "الصالحي رزق الله" بجروح في وجهه، وصفها البيان بـ"البليغة والحرجة".

من جهته، قال عبد العالي الصالحي، شقيق الضحية، لوكالة الأناضول، إن شقيقه تعرض للإصابة بالرصاص داخل الأراضي المغربية.

ونفى الصالحي أن يكون شقيقه كان يعمل خلال إصابته في مجال التهريب على ضفتي الحدود، قائلا: "والدي طلب من شقيقي اليوم (أمس السبت) الاشراف على حرث قطعة أرض في ملكيتنا بدوار لعراعرة بمحاذاة الشريط الحدودي المغربي الجزائري، وأثناء ذهابه الى المكان المعني ليقوم بهذه المهمة تعرض لإطلاق النار من طرف عناصر من حرس الحدود الجزائري، أصابته إحداهما على مستوى الوجه".

وأكدت السلطات الجزائرية في عدة مناسبات انها "أضحت مستهدفة بكميات كبيرة من المخدرات القادمة من المغرب خلال السنوات الأخيرة".

وكشف محمد بن حلة المدير العام للديوان الجزائري لمكافحة المخدرات (حكومي) شهر غشت الماضي أنه "تم ضبط 95 طنا و592 كيلوجراما، من القنب الهندي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 70 طن خلال نفس الفترة من سنة 2013، بارتفاع في الكميات المضبوطة نسبته 36%".

وبحسب نفس المسؤول فإن "كل كمية القنب الهندي المضبوطة مصدرها المغرب"، مضيفا أن "الجزائر لطالما طرحت هذه المشكلة"، في إشارة إلى دعوات متتالية من السلطات الرسمية الجزائرية، لنظيرتها المغربية لوقف تدفق المخدرات بكل أنواعها إلى الجزائر".