بنكيران: المغرب لا يعيش صراعا بين الإسلاميين والعلمانيين على خلاف دول بالمنطقة

جاء ذلك في تصريحات على هامش مشاركته في إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، اليوم السبت، بالعاصمة المغربية الرباط.

وأضاف بنكيران أن الأحزاب السياسية المشاركة في الأغلبية الحكومية التي يقودها تسعى لإنجاح التجربة الديمقراطية التي عاشها المغرب بعد اندلاع أحداث الربيع العربي.

وشدد رئيس الحكومة المغربية أنه رغم الاختلاف الإديولوجي الذي يطبع مكونات التحالف الحكومي، إلا أن هذا التحالف يظل منسجما ويُغلب مصالح الشعب، ويتحلى بإرادة إنجاح التجربة الديمقراطية التي يعيشها المغرب، على حد قوله.

ويقود حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي الائتلاف الحكومي بالمغرب، الذي يضم أيضا 3 أحزاب إضافية، هي التجمع الوطني للأحرار (وسط)، والحركة الشعبية (وسط)، والتقدم والاشتراكية (يسار).

وأوضح بنكيران أن المغرب لا يشهد خلافا بين العلمانيين والإسلاميين كما هو الحال في عدد من دول المنطقة (لم يحددها)، بل إن الصراع الأساسي قائم بين "داعمين لاستمرار منطق التحكم"، والمطالبين بالقطع مع الممارسات السلطوية القديمة.

وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن الخلاف الإيديولوجي بين أحزاب الائتلاف الحكومي يطرحُ بين الفينة والآخر، دون أن يُؤثر سلبا على عمل وانسجام الحكومة، مؤكدا أن الحزب السياسي الذي غادر في وقت سابق التحالف الحكومي، غادره "لأسباب وأغراض معروفة" (لم يوضحها) في إشارة لحزب الاستقلال أكبر حزب معارض، المنسحب من الائتلاف الحكومي.

وعاشت الساحة السياسية في المغرب السنة الماضية على وقع أزمة كادت تعصف بالحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، بين حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، وشريكه السابق في الحكومة حزب الاستقلال (محافظ) بعد إعلان هذا الأخير شهر مايو/ أيار من السنة الماضية، انسحابه من الائتلاف وانضمامه إلى صفوف المعارضة بسبب ما قال إنه "استفراد من قبل حزب العدالة والتنمية بالقرار داخل الحكومة واستمرار في حماية الفساد والتأخر في تنفيذ الإصلاحات".

ما دفع العاهل المغربي الملك محمد السادس، في أكتوبر الماضي، إلى تعيين حكومة ثانية برئاسة بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، بعد سلسلة من المُشاورات قادها هذا الأخير، لتضم 38 وزيرا، بينهم 15 وزيرا جديدا، إضافة إلى رئيسها.

وأولى بنكيران رئاسة الحكومة في 29 نوفمبر 2011، إثر تصدر حزبه الانتخابات التشريعية، التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بحصوله على 107 مقاعد بمجلس النواب.

وعين العاهل المغربي حكومة بنكيران الأولى يوم 3 يناير/كانون الثاني 2012، ونصبها البرلمان يوم 22 من الشهر نفسه، وذلك بعد موجة الاحتجاجات العارمة التي عاش على وقعها الشارع المغربي مع بداية الربيع العربي وقادتها حركة 20 فبراير الشبابية، أعلن عقبها العاهل المغربي عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قادت حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) المعارض إلى السلطة.

وبدأت الأحزاب السياسية المغربية استعداداتها للانتخابات البلدية المقبلة المنتظر إجراؤها خلال السنة القادمة، فيما يرتقب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب عام 2016 عند انتهاء ولاية الحكومة الحالية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، فيما من المرتقب إجراء الانتخابات البلدية في العام 2015.