مندوب المغرب بـ"الطاقة الذرية": مصممون على تقديم مشروع لإدانة "نووي" إسرائيل

وأضاف "علي"، في تصريحات للأناضول، خلال افتتاحه الجناح المغربي في معرض التكنولوجيا النووية، المقام على هامش المؤتمر العام الـ 58 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي بدأ أعماله اليوم الإثنين، إن المغرب يدعم كافة الجهود الرامية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي.

وأشار "علي" إلى "ضرورة تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة على كافة المنشآت والأنشطة النووية بما فيها الإسرائيلية من أجل تحقيق مصداقية وعالمية نظام منع الانتشار النووي ودعم السلم والأمن الدوليين".

ولفت إلى أن "المغرب لايعادي إسرائيل بل يطالبها فقط بالامتثال لنظام الضمانات الشاملة للوكالة"، مؤكدًا على أهمية أن تقوم الوكالة بدورها بشكل كامل وفعال في هذا المجال.

وينص نظام الضمانات الشاملة للوكالة على تقديم الدول الأعضاء تقارير دورية حول الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد النووية والتكنولوجيا النووية الحساسة، بالإضافة إلى تسهيل عمل مفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت والمواقع المعلنة وغير المعلنة وتقديم المعلومات المطلوبة حول أنشطة تصدير واستيراد المواد والتكنولوجيا النووية الحساسة أو المعدات ذات الصلة.

وتصف الوكالة الدولية نظام الضمانات بأنه "إجراء مهم لتعزيز بناء الثقة وآلية إنذار مبكر لضمان عدم استخدام البرامج النووية لأغراض غير سلمية".

ويناقش المؤتمر الذي يستمر خمسة أيام قضايا التحقق وعدم الانتشار النووي وتعزيز نظام الضمانات الشاملة للوكالة والتعاون الفني لتعزيز التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

كما سيناقش المؤتمر القضايا النووية ذات الطبيعة السياسية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط واهمها إخضاع كافة المنشآت والأنشطة النووية في المنطقة بما فيها الإسرائيلية لرقابة الوكالة المتمثلة في نظام الضمانات الشاملة، وفق مشروع قرار للوفد المصري، بالإضافة إلى إدانة مخاطر المنشآت والانشطة النووية الإسرائيلية، حسب مشروع قرار للمجموعة العربية.

ويشارك في المؤتمر وفود 162 دولة عضو، بالإضافة إى أربع دول أخري وافق المؤتمر اليوم على عضويتها وهي جزر القمر وجيبوتي وجمهورية غويانا التعاونية وجمهورية فانواتو.

ولا تعترف إسرائيل رسميا بامتلاك أسلحة نووية، غير أنها ترفض خضوع منشآتها النووية للرقابة الدولية، ما يرجح تلك الفرضية بامتلاكها أسلحة نووية.