الحكومة المغربية تكشف عن تفاصيل مشروع قانون "المقاول الذاتي"

جاء ذلك خلال تقديمها لهذا المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب( الغرفة الأولى بالبرلمان)

ووفقا لمشروع القانون الذي حصلت "الأناضول " على نسخة منه أنه "أضحى من المفيد وضع نظام قانوني خاص بالمقاول الذاتي ليشكل دعامة ورافعة لتطوير روح المبادرة والمقاولة وييسر ولوج الشباب إلى سوق الشغل (العمل)، بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير المهيكل (المنظم) من الاندماج في النسيج الاقتصادي المنظم حتى يتمكن من الاستفادة من المزايا القانونية والاجتماعية والجبائية ( الضريبية) والولوج ( الوصول) إلى التمويلات المتاحة".

ويقصد بالمقاول الذاتي، بحسب مشروع القانون، "كل شخص ذاتي يزاول باسمه الشخصي وبصفة فردية ولحسابه الخاص نشاطا مستقلا يعتمد على عمله وعلى كفاءته ويدر عليه دخلا ويمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو ينجز خدمة شريطة أن يكون رقم أعماله السنوي يقل أو يساوي500 ألف درهم( 57 ألف دولار) بالنسبة للأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية و200 ألف درهم ( 23 ألف دولار)بالنسبة للخدمات".

وأضاف المشروع أن "إحداث نظام المقاول الذاتي من خلال اعتماد نظام مبسط قانوني واجتماعي وجبائي سيمكن لا محالة من التشجيع على الشغل المستقل من خلال مجموعة من الإجراءات التي توفر إمكانية ممارسة الأنشطة للبنية بسهولة وتمكن من تقليل تكاليف جراء تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإحداث المقاولات الفردية وضمان تغطية اجتماعية ملائمة للمستفيدين".

ووفقا للمشروع، فإن المقاول الذاتي سيستفيد "من نظام جبائي ( ضرائبي) خاص ، الذي سيحدد في إطار قانون المالية ( الموازنة) ".

وينص المشروع على أنه "يستثنى من هذا النظام الأساسي موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية(المحافظات) ومستخدمو الشركات والمؤسسات العامة والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام، وأجراء القطاع الخاص والأشخاص الذين يزاولون المهن المنظمة".

وترتكز أسس هذا النظام على مجموعة من المبادئ ويتعلق الأمر بنظام مبسط أي سهولة إجراءات الإحداث ( الإنشاء) ووحدة الإجراءات المتعلقة باستمارة التقييد( التسجيل)، وإطار اجتماعي وجبائي ( ضرائبي) محفز والاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في التشريعات الجبائية واعتماد محاسبة مبسطة والاعفاء من شرط وجوب التقييد في السجل التجاري.

ويشار إلى أنه بعد مناقشة ومصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على هذا المشروع، سيتم التصويت عليه بجلسة عامة بهذا المجلس لينتقل إلى مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان ثم النشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وبلغ معدل البطالة العام الماضي نحو 9.2 % مقارنة مع 9% خلال 2012، ووصل عدد العاطلين إلي 1.08 مليون عاطل بالمغرب نهاية العام الماضي، وفقا لإحصاءات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية.

ويأتي الإعلان عن تفاصيل مشروع قانون المقاول الذاتي لتدارك الفشل الذي عرفه برنامج مقاولتي( برنامج يمول من طرف البنوك لفائدة الشباب لإنشاء مقاولات خاصة) أطلقته الحكومة منذ 2007 إلا أن المؤشرات تشير إلى فشله .

وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، قد قال خلال أبريل / نيسان الماضي، إن الوزارة ستعيد النظر في برنامج مقاولتي جملة وتفصيلا حيث شرعت في معالجة المشاكل الذي تعترضه.

وكشف الوزير أن الوزارة ليس لديها معطيات حول الحالة الراهنة أو المستقبلية لنحو 5780 مقاولة التي تم تشكيلها في إطار برنامح مقاولتي.