عمارة: المغرب مقبل على اكتشاف مخزونات هامة من النفط خلال العامين المقبلين

وأضاف عمارة في حوار مع وكالة الأناضول، أن بلده الذي يستورد نحو 95% من احتياجاته من الطاقة، سيبدأ في عملية حفر 29 بئر بترول عام 2015، وسيشهد عام 2016 حفر عدد أكبر من الآبار.

وذكر عبد القادر، أن إعلان شركة متخصصة في التنقيب عن البترول، مؤخرا عن إنتاج أول برميل نفط مغربي هو مجرد تجربة أولية، موضحا أن الشركة تعمل على إنتاج البترول من الصخور النفطية (الزيتية)، وأن عمليات الاستكشاف أعطت مؤشرات مشجعة.

كانت شركة "سان ليو للطاقة"، المختصة في التنقيب عن النفط، قد أعلنت بداية الشهر الجاري، عن إنتاج أول برميل نقط مغربي، في أحد المواقع بمدينة مكناس، (وسط المغرب).

وقال الوزير: "سبق لي أن صرحت في مجلسي البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن لدينا مؤشرات جيدة "ستعطي أكلها في السنتين المقبلتين 2015 و2016 ، وسنجد ان شاء الله مخزونات مهمة من النفط، تسمح لنا بتخفيض فاتورة واردات المغرب من الطاقة خاصة من الغاز الطبيعي."

وقال الوزير إن هناك عمليات تنقيب تجرى على مستوى الأقاليم الجنوبية، وعلى سواحل المملكة المغربية، وكل المؤشرات التي لدينا حتى الآن جيدة، وأضاف: "الآن العمل ينصب على الحفر، وكل المعطيات الجيولوجية، والجيوكميائية والجيوفيزيائية، تشير أن لدينا مجموعة من المعطيات الجيدة" .

وذكر عمارة إن المغرب يشهد مرحلة، تنتظر المزيد من الاكتشافات والتطورات والاهتمام بقطاع النفط، لأسباب متعددة.

وأوضح عمارة أن السبب الأول هو أن هناك نوعا من الاهتمام بالأحواض الرسوبية (التي قد تحتوى على النفط والغاز)، بالمغرب، أما السبب الثاني فهو أن المملكة المغربية تشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا، مما يجعل العديد من الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط تهتم بالاستثمار في البلاد، أما السبب الثالث فيتمثل في وجود انخفاض في مخزونات الطاقة الأحفورية (مصادر الطاقة التي يتم الحصول عليها عبر التنقيب في باطن الأرض، مثل النفط والغاز) على مستوى العالم، وبالتالي فالاهتمام سيتوجه أكثر فأكثر إلى مناطق جديدة لم تشهد اهتماما بالتنقيب عن الطاقة في السابق، ولم تشكل أولوية للشركات، ومنها المملكة المغربية.

وتعمل في المغرب شركات عالمية للتنقيب عن النفط مثل بى بى، وكايرن إنرجى البريطانيتين، وشيفرون الأمريكية، وتوتال الفرنسية، وبورا فيدا انرجي الاسترالية.

وقال الوزير، في حواره مع وكالة الأناضول، إن المغرب يمتلك 900 ألف كيلومتر مربع من الأحواض الرسوبية سواء على مستوى الداخل، وهو ما يطلق عليه (Onshore)، وعلى مستوى الساحل وهو ما يطلق عليه الأوف شور (offshore)، وأوضح أن عمليات الاستكشاف شملت 400 ألف كيلومتر فقط من الأحواض الرسوبية.

النفط الصخري

وأشار إلى أن المغرب يمتلك احتياطيات ضخمة من الصخور النفطية، وأن هذا الأمر معروف منذ فترة من الزمن، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاحتياطيات من الصخور النفطية قد تسمح بإنتاج ما يصل إلى 50 مليار برميل من النفط تقريبا.

وقال الوزير، لوكالة الأناضول، إن التقديرات حول المدة التي يحتاجها المغرب لاستخراج النفط وإنتاجه من الصخور الزيتية، تقول أن الأمر يتطلب بضع سنوات.

وذكر الوزير إن التساؤل الحقيقي هو كيف يمكن للشركات أن تحول الصخر الزيتى إلى نفط منتج، فالشركات تعمل على ذلك، ويجب عليها أن تصل إلى تركيبة انتاجية معقولة من حيث التكلفة، وآنذاك يمكن للدولة المغربية أن تفكر في بدء الإنتاج، وذلك بحسب معطيات السوق، خاصة بالنظر إلى أسعار النفط في السوق العالمي.

وأشار عمارة إلى أن المغرب ما زال بعيدا عن إنتاج البترول من الصخور النفطية، بشكل تجارى قابل للتسويق.

اسبانيا والتنقيب قرب السواحل المغربية

وقال إنه لا توجد مشكلات مع إسبانيا بسبب التنقيب عن النفط قرب السواحل المغربية، موضحا أن التنقيب يتم في المنطقة الحدودية التابعة للمغرب بشكل واضح.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يحترم القانون الدولي، والمعايير الدولية بشكل تام، في عمليات التنقيب عن النفط التي تجرى في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وبدأت قضية إقليم الصحراء منذ عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاستعمار الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتقدم المغرب منذ عام 2007 بمشروع لمنح منطقة الصحراء حكمًا ذاتيا واسع الصلاحيات، فيما ترفض جبهة البوليساريو هذا المقترح، وتصرّ على ضرورة تحديد مستقبل إقليم الصحراء بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير.

وقال الوزير إن هناك من يسعى لخلق إشكالات ويوتر الأجواء، ويتحدث على أن هناك استغلال للمخزونات النفطية بدون استفادة السكان المحليون، وأضاف الوزير "هذا غير صحيح بالنظر لما قام به المغرب، في الأقاليم الجنوبية، فالمؤشرات، والأرقام، والحصيلة التي لدينا تشير إلى أن ما أنفقه المغرب في هذه المنطقة، أكثر بكثير مما أنفق في جهات أخرى من البلاد".

الطاقة المتجددة

وأكد عمارة في حواره مع الأناضول أن المملكة المغربية أعطت أولوية لاستغلال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، على اعتبار أن إمكانات المغرب في هذين المجالين كبيرة جدا.

وقال الوزير إن المملكة المغربية اتخذت منذ سنوات قرارا استراتيجيا أساسيا، وهو أن مزيج الطاقة سيكون موزعا بين الطاقة الأحفورية والطاقات المتجددة، وخلال السنوات المقبلة سيحقق المغرب توازنا ما بين المصادر الأحفورية والمتجددة.

وتشمل الطاقة الأحفورية النفط والفحم الحجري، أما الطاقة المتجددة فهي تشمل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح.

وأضاف الوزير "عندما نتحدث عن طاقة الرياح، فإننا نتحدث عن سرعة 9 أو 10 أمتار في الثانية على ارتفاع 60 متر، وهذا مؤشر قوي وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال، أما عن الطاقة الشمسية، فإننا نتحدث على 6.5 كيلو وات في الكيلومتر المربع، وهذا أيضا من المؤشرات الجيدة على المستوى الدولي".

وتلقى المغرب 5 عروض دولية لإنجاز مشروع لإنتاج طاقة الرياح، الذى يتضمن محطات بقدرة إنتاجية تصل إلى 850 ميجاوات.

وقال الوزير إن برامج إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، من المتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى 2000 ميجاوات، وقال الوزير إن بلاده انتهت من استقبال العروض للمشروع الخاص بإنتاج الطاقة من الرياح، وكذلك سبل توفير التمويل.

على المستوى الطاقة الشمسية، أضاف الوزير أن بلاده بدأت في الاستثمار بمحطة مدينة "ورزازات"(جنوب شرق)، الأولى، وستليها المحطات الثانية والثالثة والرابعة، بعد ذلك سننتقل إلى مدينتي ميدلت (شرق) وطاطا(جنوب شرق) لإنتاج الطاقة الشمسية.

وأطلق المغرب، في عام 2013، رسميا أعمال بناء محطة إنتاج الطاقة الشمسية بمدينة "ورزازات" وهى مرحلة من مشروع ضخم يتكون من خمس محطات لإنتاج الطاقة الشمسية.

وقال الوزير إن مشروعات الطاقة الكهرمائية، تصل قدراتها الإنتاجية تقريبا إلى 1400 أو 1500 ميغاواط، وأضاف الوزير: "قريبا سننتج 2000 ميجاوات من هذه المشروعات".

وأضاف الوزير أن هذه إشارات مبكرة على أننا أمام مشروع كبير جدا، نستغل فيه كل امكانات الطاقة المتجددة في البلاد، بما فيها طاقة الألواح الشمسية، والتي ستشهد نجاحا كبيرا.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يشهد استغلالا فعليا، للطاقة الكهربائية المنتجة من الرياح، منها ما يتم استعماله في المجال الصناعي بشكل مباشر، ومنها ما يتم إضافته للشبكة الكهربائية، ويتم استخدامه على المستوى العام للبلاد.

تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة

وبشأن تصدير الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح إلى الخارج، قال وزير الطاقة المغربي إنه لازال هناك نقاش مع الشركاء الأوروبيين بخصوص هذا الموضوع، ولم يتم التوصل بعد إلى الطريقة المثلى.

وتابع الوزير: "نعتقد أن إنتاج المملكة المغربية لهذه النوع من الطاقة الخضراء، يستجيب أولا للنداءات الدولية، وخاصة أن التقلبات المناخية التي يشهدها العالم تدفع جميع الدول إلى التقليل من الغازات المنبعثة، والبديل هو الطاقات المتجددة".

أما السبب الثاني فيرجع إلى تزايد الطلب على الطاقة عالميا، وهو ما لن تكون مصادر الطاقة الأحفورية قادرة على تلبيته، وفقا للوزير.

وقال عمارة إن المملكة المغربية تريد أن ترى عملية دمج أو ربط لسوق الطاقة الكهربائية على مستوى البحر الأبيض المتوسط، مضيفا انه عندما يتم اعتماد مثل هذه السوق سيكون هناك عمليات بيع وشراء.

وذكر الوزير أنه "يمكن أن نشتري من عندهم (الأوروبيون)، كما يمكن أن يشتروا من عندنا حسب الأسعار والتكلفة".

محطات الطاقة في الأقاليم الجنوبية

وحول ما نشر عن إحجام بعض الدول الأوربية عن تمويل الاستثمارات المغربية في قطاع الطاقة المتجددة، قال الوزير إن هذا كلام غير واقعى، وأضاف "حتى الآن لم نتحدث عن برنامج إنتاج الطاقة الشمسية، ولم نصل بعد إلى تحديد المحطات التي ستقام في الأقاليم الجنوبية، وهذا الحديث سابق لأوانه".

وكانت جهات أوروبية قالت إنها لن تساهم في تمويل مشروعات للطاقة الشمسية، تقام في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وأضاف الوزير أن المملكة المغربية ليس لديها مشكل في تمويل هذه المشاريع، وأنه إذا أحجمت بعض الجهات عن تمويل هذه المشروعات لأسباب تخصها، فلن يكون لدينا مشكل في التمويل.

الفوسفات

وحول دخول منافسين جدد للسوق العالمية للفوسفات، الذى تتصدر المغرب تصديره عالميا، قال الوزير إن المغرب لاعب أساسي في مجال إنتاج وتصدير الفوسفات، مضيفا أنه في كل الأحوال سيبقى كذلك في السوق الدولية، باعتبار أنه يمتلك أكبر مخزون من الفوسفات في العالم.

وتعتبر المغرب ثاني منتج لمادة الفوسفات، وأول مصدر لها على الصعيد العالمي، ويقدر إنتاجها السنوي بنحو 30 مليون طن، يوجه معظمه نحو التصدير. وتمتلك المملكة 85 % من الاحتياطي العالمي للفوسفات.

وقال الوزير المغربي إن بلاده لديها خطة استراتيجية على مدى السنوات العشرة المقبلة، إذ ستنتقل من الاعتماد على إنتاج الفوسفات الخام وتصديره إلى استثماره في صناعات متعددة، خاصة في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

وأوضح الوزير أن استراتيجية المغرب، تسعى للسيطرة على حصة تقدر بـ 40 % من السوق العالمية للفوسفات الخام، و40 % من السوق العالمي للحامض الفوسفوري، و40 % من إنتاج الأسمدة الفوسفاتية عالميا.

وقال الوزير إن المغرب أطلق مشروعات ضخمة في هذا المجال، من بينها المشروع الذى أطلقه العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الجابوني علي بانغو أونديمبا في ليبروفيل في الجابون وذلك في مارس / آذار الماضي، والذى يتضمن إنشاء وحدات لإنتاج الأسمدة، من خلال استغلال الفوسفات المغربي لإنتاج الحامض الفوسفوري، وكذلك استغلال الغاز الطبيعي الجابونى في إنتاج الأمونيا، مما سيسمح بإنتاج مليوني طن من الأسمدة سنويا.

والأمونيا والفوسفات أهم المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمدة الزراعية .

وقال الوزير إن هذه الأسمدة ستوجه للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن حجم إنتاج القارة من الأسمدة سيصل خلال السنوات المقبلة إلى10 مليون طن، مع دخول لاعبين جدد وهو أمر جيد، سيقوي المنافسة، ولكن لن يؤثر على حصة المغرب في السوق الدولية للأسمدة، خصوصا مع زيادة احتياجات القارة السمراء من الأسمدة.

التعاون مع أفريقيا

وقال عمارة إن سوق القارة الافريقية مؤهل لأن يكون سوقا كبيرا لكن يجب بناؤها، مشيرا إلى أن المغرب يسعى للمساهمة في بناء السوق الافريقية، من خلال إطلاق بعض مشروعات التعاون على مستوى القارة.

وأضاف الوزير إن المغرب يسعى للانفتاح على السوق الافريقية، وأن المشروع الذى أطلق مع الجابون هو في إطار التعاون مع دول الجنوب الإفريقي، مضيفا أن إفريقيا تحتاج إلى تأهيل البنية التحتية، ونظمها الانتاجية.

وقال الوزير إن المغرب لديها اهتمام بالبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها طوال الوقت، و"لذلك تجد منتجات المغرب في أمريكا الجنوبية وفي آسيا وأمريكا الشمالية، وفى الدول الأوربية، فتوسيع الأسواق مهم".

الفحم

وعن وضع مناجم الفحم الحجري في مدينة جرادة (شرق المغرب)، قال الوزير إن المناجم التي توجد بمدينة جرادة نضبت، وهذه حقيقة يجب على المواطن المغربي أن يعرفها.

وأضاف الوزير: " بمقاييس الجدوى الاقتصادية، لو أن هناك بعض الفحم في هذه المناجم، فإن استخراجه سيكون مكلف".

وقال الوزير إن الفحم الحجري المنتج من جنوب افريقيا، والذى يباع في الأسواق العالمية، أقل بكثير من حيث التكلفة مما يمكن للمغرب أن ينتجه اليوم.

وأشار الوزير إلى ان المغرب يسعى من خلال المكتب الوطني للهيدروكربورات (هيئة حكومية تشرف على التنقيب على النفط وإدارة تراخيص التنقيب عن النفط والمعادن)، إلى إجراء عمليات بحث في منطقة جرادة، لمعرفة مدى توافر مخزونات الفحم، من أجل استغلالها بشكل تجاري معقول.

وقال الوزير، إنه إلى حين حدوث ذلك لا يمكن أن نتحدث بشكل فعلى عن وجود مناجم فحم حجري بمدينة جرادة، مشيرا إلى أن عمليات التنقيب العشوائية التي تتم في المنطقة عن الفحم الحجري من قبل السكان المحليين، ترجع إلى وجود أوضاع اجتماعية واقتصادية سيئة نسبيا في المنطقة.

وأضاف الوزير: "نحاول أن نجد بعض الحلول من خلال تقديم بعض التراخيص، لمن يقومون بالتنقيب عن الفحم الحجري شريطة أن يكون متوافقا منع أنظمة الأمن والسلامة، ولا يخضع لعمليات سمسرة غير قانونية، ولكن المعول عليه هو اذا وجدنا مخزونات مهمة".

الدعم

وقال الوزير المغربي إن بلاده تسعى إلى إصلاح صندوق المقاصة، المسؤول عن دعم المحروقات والدقيق والسكر، وذلك لضمان استفادة المواطن من الدعم، وخاصة بالنظر إلى وضع المغرب الذى يستورد أكثر من 95 % من احتياجاته من الطاقة .

وأشار الوزير إلى ان صندوق المقاصة أصبح يلتهم الميزانية، ويهدد التوازنات الكلي للاقتصاد.

وقال الوزير إن اعتماد نظام المقايسة، الذى يربط أسعار بيع المحروقات في المغرب، بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمي، كان أمرا طبيعيا خاصة مع ارتفاع مخصصات الصندوق لتصل إلى أكثر من 50 مليار درهم (5.8 مليار دولار)، ومع دخول الحكومة لسنة مالية جديدة فإنه لا أحد يعلم هل ستصل ميزانية الصندوق إلى 40 أو 60 أو 70 مليار درهم، إذ يبقى الأمر مرتبط بالتقلبات الدولية في سوق الطاقة.

وبلغت مخصصات الصندوق في عام 2012، أكثر من 53 مليار درهم، تمثل 6.4% من الناتج الاقتصادي المغربي.

وقال الوزير إنه يعتقد أنه بنهاية السنة سيتم الغاء دعم وقود الديزل، وآنذاك ستقترب أسعار المحروقات في المغرب من أسعارها الحقيقة في السوق العالمي .

وأضاف" بطبيعة الحال سيصبح المواطن قادرا على تسديد ما يستهلكه، وهذا سيخلق التوازن وسيجعل الدولة قادرة على دعم الطبقات المحتاجة، وهذا ما قمنا به في قطاع الكهرباء، ولاحظ أنه عندما غيرنا تعريفة الكهرباء لم نمس الفئات المحتاجة للدعم، والتي تشكل نحو 70 % من السكان، أما باقي الطبقات القادرة على الدفع فيجب عليها أن تدفع مقابل كل ما تستهلكه بكل شفافية".