وجرى توقيع الاتفاق الأربعاء في العاصمة الرباط، كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، والأمين العام للشؤون الدينية بجمهورية غينيا، الحاج عبد الله جاسي، بحضور الوزير الأول الغيني، محمد سعيد فوفانا.
وينص الاتفاق على أنه "سيستفيد مائة إمام يزاولون مهامهم حاليًا في مختلف مساجد غينيا، مقسمين على ثلاثة أفواج، من تكوين خاص مدة تكوين كل فوج ثلاثة أشهر".
كما ينص الاتفاق على استفادة 400 إمام موزعين على أربعة أفواج من تكوين أساسي مدته سنتان لكل فوج.
وقال وزير الأوقاف المغربي، في بيان، إن توقيع هذا الاتفاق جاء "استجابة لطلب جمهورية غينيا بتكوين عدد من أئمتها في المملكة المغربية".
وتحدث التوفيق عما التوجه المتزايد للدول الأفريقية للاستفادة من تجربة المغرب في هذا المجال، معتبرا أن "هذا يدل على أن هذه الدول أصبحت ترى في الاقتداء بالنموذج المغربي ملجأ لتحقيق أمنها الروحي".
وخلال السنتين الأخيرتين، أبرم المغرب اتفاقيات عدة مع دول عربية وأفريقية لتدريب أئمتها، تندرج في سياق ما اصطلح عليه مراقبون بـ"تصدير النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني".
فقبل بضع سنوات، أطلق المغرب في المملكة عملية تأهيل الأئمة والمرشدين الدينيين والمرشدات.
ولفتت هذه التجربة إليها أنظار العديد من الدول الإسلامية، في أفريقيا تحديدا، من أجل الاستفادة منها وتأهيل أئمة يتبنون قيم الوسطية والاعتدال ويشيعونها بين الناس في وقت تعرف فيه المنطقة تنامي التطرف والتشدد والغلو في الدين، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن والاستقرار.
وتعتبر مالي من أولى الدول التي استنجدت بالتجربة المغربية في هذا المجال، وذلك غداة انتخاب إبراهيم بوبكر كيتا رئيسا جديدا للبلاد في سبتمبر 2013 بعد عملية انتقالية أعقب المواجهات العسكرية بين القوات المالية ثم الفرنسية ومتمردي أزواد.
وخلال الجولة الأفريقية الأخيرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، شهري فبراير ومارس الماضيين، أبرمت الحكومة المغربية اتفاقيات مماثلة مع كل من كوت ديفوار وغينيا كوناكري والغابون، وهي الدول التي شملتها تلك الجولة التي انطلقت من مالي.
كما انضمت إلى قائمة هذه الدول الأفريقية دولتان عربيتان، هما ليبيا وتونس، اللتين أبديتا رغبتهما الأكيدة في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني.