وأمرت الوالي العدوي بإنطلاق هذه الحملة من شارع المسيرة الخضراء بمنطقة الساكنية، وهو الشارع الذي لم يعرف حملة مماثلة لتحرير الملك العمومي منذ أزيد من عشرون عاما رغم الشكايات التي سبق أن رفعها المتضررون إلى الجهات المختصة.

وشكلت السلطات الولائية لإنجاح هذه العملية على مستوى دائرة الساكنية، وحدة إدارية مشكلة من ممثلي الادارة الترابية بكل من المقاطعة السابعة والثامنة والتاسعة تحت إشراف رئيس الدائرة و بمشاركة رجال الشرطة والقوات المساعدة.

ودشنت هذه الوحدة أولى عمليات تحرير الملك العمومي بمنطقة الساكنية وفق مقاربة اجتماعية مهد لها حوار مسؤول بين السلطات و ممثلي الفراشة والباعة المتجولين وإشعار المعنيين بالحملة ثلاثة أيام قبل انطلاقها رسميا.

وشاركت في عملية تنظيف الملك العمومي المحرر بشارع المسيرة الخضراء إحدى شركات النظافة المتعاقدة مع المجلس البلدي برئاسة الوزير عبد العزيز الرباح عن حزب العدالة والتنمية.

وتتأهب السلطات الولائية لمواصلة هذه الحملة التي ستستمر 15 يوما لتشمل مختلف الدوائر التي تعرف فوضى احتلال الملك العمومي، فيما استعجل سكان عدد من الاحياء هذه الحملة بالمناطق المجاورة لسوق المسيرة الخضراء و اعدادية عقبة وجوطية العلامة و الاطلس واولاد اوجيه..

وبحسب المراقبين فإن هذه الحملة بات من واجبها تحرير الملك العمومي من قبضة اصحاب المقاهي الذين يحتلون الممرات المخصصة للراجلين ومحاربة البناء العشوائي في الأسواق النموذجية التي استفاد منها الباعة المتجولون خاصة " جوطية النجارة" المحادية لمدرسة وادي المخارن قرب منطقة العلامة.

ويرى عدد من المواطنين في هذه الحملة سعي من السلطات إلى تمكين القنيطرة من استعادة الصورة التي عرفت بها في الماضي كمدينة النظافة والأناقة والبيئة السليمة، "في وقت كان فيه ملف احتلال الملك العمومي خارج يد المنتخبين ونزواتهم السياسية".