سباق المبادرات بين المغرب والجزائر.. نحو "حل سياسي" لأزمة مالي

فالجزائر صاحبة النفوذ التاريخي، والوصاية الجغرافية على إقليم الأزواد، تستضيف الفرقاء الماليين في جولة جديدة من المفاوضات، غير المحددة بسقف زمني، على أمل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في إقليم الأزواد، مُفصل على مقاسات أجندتها الإقليمية في المنطقة، ووفقا لدائرة نفوذها هناك.

فيما يسعى المغرب، الغريم التقليدي للجزائر في المنطقة - والذي يمد توسعه في الساحل والصحراء في عباءة العلاقات الروحية والدينية العميقة التي تربط الرباط وباماكو - إلى إنجاح مبادراته في" تقريب وجهات النظر" بين السلطات والجماعات الأزوادية المُقاتلة.

ولا تتوانى الرباط عن فتح أبوابها للوفود القادمة من شمال مالي على أمل قيادة وساطة تُنازعها في ريادتها جارتها الشرقية "الجزائر".

ظُروف الوضع الأمني الهش والسلام المفقود "المبحوث عنه" منذ سلام بين أبناء هذا الإقليمي وباقي مكونات الشعب المالي، ما يزال مرهونا بسياقات مختلفة تفرضها التوازنات الإقليمية والدولية، وتُربكها التحولات الطارئة على منطقة الساحل والصحراء والجوار المغاربي، في مقدمتها احتدام العنف على الأراضي الليبية، واستعادة حركات العنف الجهادي نشاطها بالمنطقة، مستفيدة من تدفق السلاح والمقاتلين القادمين من كل حدب وصوب لقتال القوات الحكومية المالية وداعمتها الفرنسية.

الجماعات الأزوادية التي توصلت الأسبوع الماضي إلى اتفاق ينهي الأعمال القتالية فيما بينها، قررت أن تدخل جولة المفاوضات الثانية في العاصمة الجزائرية مُوحدة، وأن تخاطب السلطات في باماكو هذه المرة بصوت واحد أيضا، بعد أن اختلطت أوراقها خلال الحرب التي قادتها فرنسا بداية العام الماضي على معاقل الجماعات المُسلحة في الشمال المالي، وانقسمت في حينها الحركات الأزوادية بين حامل للسلاح في وجه "المُعتدي الفرنسي"، آخر "داعم له في حربه ضد التطرف والإرهاب".

يذكر أن المفاوضات بين الحركات الأزوادية المتمردة والحكومة المالية، الجارية حاليا بالعاصمة الجزائرية والتي لم يُحدد أي سقف زمني لها، انطلقت في جولتها الأولى بتاريخ 16 يوليو الماضي.

وشهدت مالي انقلابا عسكريا في مارس 2012، تنازعت بعده "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" مع كل من حركة "التوحيد والجهاد"، وحليفتها حركة "أنصار الدين" اللاتين يشتبه في علاقتهما بتنظيم القاعدة، السيطرة على مناطق شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في الشمال يناير 2013 لاستعادة تلك المناطق.

وتطالب الحركات الأزوادية بحكم ذاتي لإقليم أزواد، وهو ما ترفضه الحكومة المركزية التي ترى أن مشكلة الشمال هي مشكلة تنموية بالأساس، وأن المفاوضات يجب أن تتركز حول قضايا التنمية فقط.

وفيما تُبدي الدبلوماسية الجزائرية تفاؤلها من نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الجارية على أراضيها، والتي تلعب فيها دور الوسيط الإقليمي الرئيس، مستندة -على ما يقول مسؤولوها- إلى رصيد تاريخي ناجح من وساطات حل النزاعات في عدد من بؤر التوتر الأفريقية، يُواصل المغرب ترحيبه بالمبادرات الدولية والإقليمية الساعية لإنهاء الصراع المسلح في شمال مالي، وتأكديه الاستمرار في المساهمة في جهود المصالحة لحل النزاع في مالي.

المغرب الذي دعم الحملة العسكرية الفرنسية مطلع العام الماضي على معاقل الجماعات المسلحة في شمال مالي، وضمن بذلك نفوذا إقليميا بمنطقة الساحل الساحل والصحراء، يُنافس به الجزائر، زار عاهله الملك محمد السادس الأراضي المالية في فبراير الماضي، ووقع اتفاقيات اقتصادية عدة مع شركائه الماليين في إطار جولة قادته إلى عدد من عواصم الغرب الإفريقي، التقى خلالها الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، بعد أقل من 5 أشهر فقط من زيارة سابقة له إلى هذا البلد خلال حفل تنصيب "كيتا" في سبتمبر الماضي.

كما استقبل ملك المغرب محمد السادس في شباط من السنة الماضية زعيم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد "بلال آغا الشريف" بقصره الملكي بمدينة مراكش المغربية في محاولة لتنشيط قنوات الوساطة المغربية ، حيث دعا العاهل المغربي إلى اعتماد الحوار السياسي سبيلا للخروج من عنق زجاج هذه الأزمة التي تهدد أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء ودول المغاربة.

وتقول السلطات المغربية إن تحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء الماليين سيُسهم في "التصدي لحركات التطرف والإرهاب" التي تهدد منطقة الساحل والصحراء، ودول الجوار المغاربي، مُعبرة عن ترحيبها بكل المبادرات الدولية والإقليمية الساعية لاستتباب الأمن والاستقرار في مالي، والتي تحترم إرادة كافة مكونات الشعب المالي.

وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار وخلال استقباله لوفد عن الحركة الوطنية لتحرير الأزواد برئاسة الأمين العام للحركة "بلال آغا الشريف" الأسبوع الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، شدد على عزم بلاده مواصلة جهود الوساطة بين الفرقاء الماليين من أجل "طي صفحة الخلاف والتوصل إلى حل سياسي دائم ونهائي"، وذلك استنادا إلى رصيد "العلاقات التاريخية والروحية التي تربط الرباط وباماكو".

فيما تقترح الرباط على دول الساحل والصحراء اعتماد سياسة دينية تقدم نموذجا للإسلام المعتدل في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، لمحاربة الأفكار المتطرفة والإرهابية التي أخذت في الانتشار بين شباب هذه البلدان، حيث بادر المغرب إلى تكوين حوالي 500 من الأئمة الماليين ومعهم أئمة من بلدان أخرى كغينيا وتونس، ويقول المغرب أنه يستند في سياسته الدينية الوسطية هذه إلى رصيد العلاقات التاريخية والروحية التي تربط المملكة المغربية ومنذ قرون خلت، بمنطقة الصحراء الكبرى وقبائلها وزواياها الصوفية، وهو المكسب الذي لا يمكن للجزائر أن تنافسها فيه.

أما الخلاف المُزمن بين الرباط والجزائر حول عدد من الملفات التوتر الإقليمية، في مقدتمها الخلاف بشأن حل النزاع في إقليم الصحراء، يتردد صداه بشكل واضح في ملف المصالحة المالية، حيث تقول الجزائر أن مالي اختارت وساطة الجزائر دون المغرب، وأن هذا الأخير يحاول الدخول على خط الأزمة باستقباله لعدد من ممثلي الحركات الأزوادية، في خطوة لسحب البساط من تحت أقدام الدبلوماسية الجزائر، التي تعبر منطقة الساحل والصحراء مجال نفوذها الخاص.

الاتهامات الجزائرية يُقابلها المغرب، بإبداء حسن النية في تنسيق الجهود مع كل الفاعلين الدوليين والإقليمين حتى تضع الحرب أوزارها في بلد أرهقته النزاعات العرقية والقومية، وأثخن التدخل الأجنبي والتطرف الجهادي جراحه القديمة التي لم تندمل منذ سنوات.

وبين مبادرات الرباط ومفاوضات الجزائر ما تزال الأزمة في شمال مالي ترواح مكانها، وما إن تبدو بين الحين والآخر بوادر انفراج قريب، حتى يعود الرصاص إلى سماء هذا البلد الإفريقي، ليستأنف مفاوضو أمس قتالهم المستمر منذ عقود، فيما يعيش أهالي إقليم أزواد ومعهم سكان الشمال المالي على وقع خوف وتوجس من هدوء وسلام هش لا يضمنه أي اتفاق.