المغرب يحصي سكانه وسط جدل حول الأمازيغ

ووفق بيان للمندوبية وصل وكالة الأناضول نسخة منه اليوم، تستمر عملية الإحصاء التي تعد السادسة من نوعها في تاريخ المغرب المستقل، حتى 20 من الشهر الجاري، كما تجرى تحت شعار "قيمة بلادنا سكانها".

ويشارك في تلك العملية، وفق البيان، أكثر من 70 ألف باحث ومراقب ومشرف، يقومون بزيارة بيوت المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، في المدن والبوادي، قصد معرفة المعلومات المفصلة حول تعداد السكان المغاربة وظروفهم المعيشية.

ويقوم الباحثون بعملهم بتنسيق مع وزارة الداخلية، وأعوان السلطة المحلية، ومن يرفض التعامل معهم والتجاوب مع أسئلتهم فإنهم يحيلونه على السلطات كي تقوم بالإجراءات اللازمة معه، بحسب ذات البيان.

وتضم استمارة الإحصاء، حسب المندوبية السامية للتخطيط، أكثر من 100 سؤال، "تم إعدادها وفق المعايير الدولية، وتستجيب في مجملها لتوصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، وتضم في المجمل كل الأسئلة التي تطرح عادة في مثل هذه الإحصاءات على الصعيد الدولي، حول البنية والسلوك الديموغرافي للمغاربة وظروف السكن من حيث الجودة والتجهيزات المستعملة".

وقالت مندوبية الإحصاء في بيانها، إنها ستسهر على إعلان السكان القانونيين للمغرب قبل نهاية 2014، ونشر مجمل المعطيات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية لجميع الساكنة المغربية خلال سنة 2015.

ومن شأن هذه المعطيات، وفق المصدر ذاته، أن "تشكل المصدر الرئيسي لمعرفة مستوى التنمية البشرية في المملكة المغربية وقياسه بالمؤشرات الدالة على مدى استفادة المواطنين منها، كما من شأنها أن تشكل مرجعا ملائما لكل تقييم موضوعي للسياسات العمومية والتخطيط لبرامج تنموية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كفيلة بالاستجابة للحاجيات الحقيقية للمواطنين".

وقامت المندوبية السامية للتخطيط المشرفة على عملية الإحصاء، بتوجيه مذكرة استثنائية إلى الباحثين بعدم طرح سؤال، موجود في الورقة، حول ما إن كان المستجوب يحسن كتابة حرف "تيفيناغ" المعتمد رسميا لكتابة اللغة الأمازيغية بالمغرب، وهو الأمر الذي كان موضوع احتجاجات من طرف جميعات أمازيغية.

واعتبرت الجمعيات، في بيانات منفصلة، أن كون السؤال متعلق بمدى تمكن المواطنين من اللغة الأمازيغية كتابة بأحرف تيفيناغ "يطرح أكثر من علامة استفهام"، في ظل ما يعتبرونه فشل الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم في تعميم تعليم هذا الحرف، وهو ما جعل المندوبية السامية للتخطيط توجه تعليماتها لجميع المشرفين والمكونين والمراقبين والباحثين المشاركين في الإحصاء بأن يكتفوا بطرح السؤال حول اللغات المقروءة والمكتوبة على الشخص المستجوب "دون التفصيل في الحرف الذي يكتب به هذه اللغة التي يصرح أنه يقرؤها ويكتبها".

وينص الدستور المغربي في فصـله الخامس على أن " تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء، ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".

ولم يصدر بعد القانون التنظيمي حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إذ لا يزال يناقش داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي مقترح قانون تنظيمي تقدم به بعض البرلمانيين.

ولا توجد أرقام رسمية تحدد أعداد الناطقين بالأمازيغية كلغة أم في المغرب، غير أنهم يتوزعون على ثلاث مناطق جغرافية (منطقة الشمال والشرق ومنطقة الأطلس المتوسط ومناطق سوس في جبال الأطلس) ومدن كبرى في البلاد، فضلا عن تواجدهم بالواحات الصحراوية الصغيرة.

وكان آخر إحصاء عرفه المغرب في 2004، وأعلن على إثره عن أن السكان في المغرب يبلغون 29 مليون 840 الف و273 نسمة، من بينهم 51 ألف و435 أجنبيا أغلبهم من الفرنسيين والإسبان.