وبعدما تكونت القناعة لدى المحققين عن وجود عناصر تكوينية لجرائم يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب، أشعرت الضابطة القضائية النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتفاصيل الواقعة، وأحيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تملك الاختصاص في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وحسب مصادر الجريدة فإن عناصر الفرقة الوطنية تسلمت الموقوفين زوال أمس الثلاثاء، بعد شكاية تقدم بها أحد الأشخاص المخمورين أمام مصلحة ولاية أمن طنجة، أقر فيها أن الموقوفين كانوا يرتدون اللباس الأفغاني وعرضوه لما أسماه بـ"التعذيب" بعدما رفض الخضوع لأفكارهم ونهوه حسب أقواله عن معاقرة الخمر، وينتظر أن تكشف التحريات الجارية عن العلاقات التي تربط الموقوفين مع مشايخ السلفية الجهادية سواء داخل أرض الوطن أو خارجه.
أما يومية الأحداث المغربية فقد كتبت أن متطرفين هاجموا شخصا كانت رائحة الكحول تفوح من فمه، وانهالوا عليه بالضرب باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن أنهوا مهمتهم دون أن يتركوا له فرصة الدفاع عن نفسه، قبل أن يتوجه إلى الشرطة ليقدم شكايته.
وتقدم الضحية بشكاية جاء فيها أن المتهم وإخوانه في الجماعة قاموا بتطبيق ما اعتبروه شرع الله في حقه بسبب معاقرته الخمرة، حيث قدم الجناة أنفسهم للضحية على أنهم من جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك على شاكلة ما يعرف ب"فرقة المطاوعة" في المملكة السعودية.
وأسند التحقيق في هذه القضية حسب جريدة الأحداث المغربية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تعميق البحث مع الموقوفين، في سبيل تفكيك هذه الشبكة وكشف باقي عناصرها المتورطة في ارتكاب مثل هذه الجرائم ومدى علاقتها بتنظيمات متطرفة أخرى.