هل سيوقع بنكيران على قرار تسليم معتقل إخواني في المغرب إلى نظام السيسي؟

وكانت السلطات الأمنية المغربية قد اعتقلت سيد عمر سالم عمر، القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة، الذي يعتبر الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عندما حضر إلى المغرب للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء في شهر فبراير الماضي، بموجب مذكرة اعتقال دولية أصدرتها السلطات المصرية.

وتتابع السلطات المصرية القيادي الإخواني بتهمة بالمشاركة في مظاهرة في غشت سنة 2013، كانت ترمي إلى "المساس بالنظام العام وارتكاب جرائم ضد موظفي الدولة".

وسبق للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة أن راسلت السلطات المغربية بخصوص وضع المعتقل المصري الذي يقبع لغاية اللحظة في سجن مدينة سلا، رغم صدور قرار الموافقة في شهر يونيو الماضي من طرف القضاء المغربي على الطلب المصري بتسليمه في انتظار توقيع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران على هذا القرار.

وذكر موقع "رصد" االمصري المقرب من تنظيم الإخوان المسلمين أن المعتقل الإخواني سيد عمر سالم عمر، نفى في بيان صحافي مشاركته في التظاهرة المذكورة، وعبر عن استغرابه من إصدار السلطات المصرية لهذه المذكرة خاصة وأنه غادر الأراضي المصرية دون مشاكل.

وأعرب المعتقل المصري عند تقديمه أمام القضاء المغربي بالرباط يوم 11 يونيو، عن مخاوفه من أن يتعرض للتعذيب إذا ما تم ترحيله إلى بلاده، بل لعقوبة الإعدام بعد محاكمة جائرة، كما حدث لمئات المتظاهرين السلميين خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن المغرب وقع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 ووضعها حيز التنفيذ عام 1996، والتي تنص على الامتناع عن تسليم أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب، حيث تنص على "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب."

جدير بالذكر أن القضاء المصري أصدر أحكاما بالإعدام بحق مئات من قياديات وأنصار الإخوان المسلمين الذين تم اعتقالهم، بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إثر محاكمات جماعية نددت بها العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، علما أن السلطات المصرية تعتبر جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا وقامت بحظر أنشطتها.