وحسب ذات المصدر فقد عمدت العديد من المسابح الخاصة بالمدينة الحمراء، إلى تعليق ملصقات تمنع منعا كليا السباحة بـ"المايو الشرعي"، ولو كان مصنوعا من قماش خاص، وأكد المشرفون على هذه المسابح أن المنع جاء لأسباب صحية محضة، حيث وُضع على صورة الملصق علامة المنع لكل من تضع الحجاب على رأسها، وكُتب اسفل الصورة "لباس السباحة إجباري".
وتدخل العاملون بعدد من المسابح –يضيف المصدر ذاته- لمنع عدد من النساء من السباحة بلباسهن "الشرعي".
قرار منع السباحة ب"المايو الشرعي" يأتي أياما قليلة بعد رفع النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، شكاية إلى وزير السياحة، لحسن حداد، يحتج فيها على منع فندق بالجديدة عائلات ترتدي ما وصفه بـ"اللباس المحتشم" من السباحة في مسبح الفندق.
ووصف أفتاتي في الشكاية االشركة التي تدير الفندق "بالشركة العلمانية المتطرفة"، التي مازالت تفرق بين المواطنين على أساس عنصري وديني.
وقال أفتاتي في تصريحات صحفية في حينه إن منع المحجبات من السباحة، بسبب لباسهن، "يعتبر تدخلا مرفوضا في حرية الناس ومعتقداتهم"، ووصف الحدث بأنه "وقاحة الاستعمار الجديد".