وأصدرت وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بلاغا مشتركا، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء جاء فيه أن التعليمات الملكية السامية تأتي استجابة لملتمسات المواطنين المتضررين من هذا المشروع السكني، مؤكدا أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته السامية قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لهذه المشاكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين ، وتمكين المستفيدين من هذه العقارات في أقرب وقت ممكن ، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع.
وأضاف البلاغ أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، قامت لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى ، بإجراء التحريات اللازمة ميدانيا ، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع ، مضيفا أن التحريات الأولية أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع ، موضوع شكايات هؤلاء المواطنين .
وتابع البلاغ أن مصالح المفتشية العامة للمالية ستقوم بعملية البحث والمراقبة في تدبير هذا المشروع ، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي . وخلص البلاغ إلى أن جلالة الملك اعطى أوامره المطاعة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية ، قصد العمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى ، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير ، بكل من الحسيمة والناظور ، وجهات أخرى في شمال المملكة .
الأوامر الملكية لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية جاءت بعد قيام مغاربة مقيمين بالخارج بتسلم مساكن بالمشروع العقاري بقطب حضري جديد بشرق الحسيمة، ليكتشفوا بعد ذلك انها غير متوفرة للشروط الضرورية ولا تتطابق مع المواصفات المنصوص عليها في العقود الممضاة.
وبعث المستفيدون من المشروع العقاري، الذين كان أغلبهم من المغاربة المقيمين بهولندا بملف الى الملك شرحوا فيه تظلماتهم، ليأمر بفتح تحقيق مكثف وموسع في الموضوع.
وسبق لوسائل إعلام مغربية أن تحدثت قبل أيام عن التقاء مواطنين من الحسيمة الملك محمد السادس خلال اقامته بالمدينة لقضاء العطلة الصيفية وأمدوه بشكايات حول معاناتهم مع الشقق التي إقتنوها في المشروع السكني، وهو الأمر الذي عجل بصدور التعليمات الملكية للتحقيق في الشكايات.