الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة الإهمال الذي تعرض له الطالب الراحل مصطفى مزياني

وأضافت الجمعية في بيانها أن "السلطات لم تلتفت منذ بداية الإضراب إلى مطلبه العادل والمشروع في إعادة تسجيله بكلية العلوم بفاس، وهو ما أدى إلى استفحال حالته الصحية، ووصوله إلى أوضاع كارثية استدعت نقله إلى العناية المركزة وهو مصفد اليدين وما رافق ذلك من المعاملة اللاإنسانية، مع اللامبالاة من المسؤولين لتهديد حقه في الحياة، المنصوص على ضرورة حمايته في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي المادة 20 من دستور 2011".

وأشارت الجمعية الحقوقية في بيانها إلى أنه أنه سبق لها أن نبهت في العديد من المرات إلى خطورة وضعيته وضرورة تحرك المسؤولين لمعالجة الملف والاستجابة لمطالبه من خلال بيانات مكتبها المركزي ورسائل إلى وزارة العدل والحريات والمندوبية العامة لإدارة السجون.

وكانت الجمعية قد وجهت بتاريخ 11 غشت الماضي رسالة إلى رئيس الحكومة، تثير فيها انتباهه للحالة الخطيرة للمضرب عن الطعام، وتطالبه بتحمل مسؤوليته قبل حدوث الفاجعة، "إلا أن مطالب وتحركات عدد من المكونات المجتمعية لم تلق آذانا صاغية، وكأن حياة الإنسان لا تساوي شيئا عند الدولة المغربية، التي تدعي انخراطها في حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا".

بيان الجمعية أدان بشدة "الإهمال الذي ووجهت به مطالبه من طرف المسؤولين، من رئيس الحكومة إلى وزير العدل والحريات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمندوب العام لإدارة السجون، والتي كان عليها فتح الحوار معه والاستجابة لمطالبه".

وأكد ذات البيان أن ثقافة الحوار هي الكفيلة بمعالجة القضايا المطروحة المرتبطة بالأوضاع في السجون، والاعتقال السياسي، ومناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملات القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة، وأن القمع وتلفيق التهم والمحاكمات غير العادلة، يشكل تراجعا وتهديدا للحقوق والحريات، وللمكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية على امتداد عقود من النضالات والتضحيات.