المغرب يرد على الاتهامات الجزائرية المتكررة له برعاية الاتجار في المخدرات

وعقد كل من من وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي مع بعض وسائل الإعلام، صباح اليوم مؤتمرا صحافيا، للرد على الاتهامات الجزائرية المتكررة.

وأكد وزير الداخلية محمد حصاد خلال المؤتمر الصحافي أن المغرب عالج دوما قضية زراعة القنب الهندي بكل شفافية وحزم، دون أية مزايدة عقيمة، وأن السلطات المغربية اتخذت خطوات إرادية بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تقليص المساحات المزروعة وكذا الاتجار بهذا المخدر.

وأفاد الوزير بأنه تم إجراء دراسة ميدانية مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة السالف الذكر مكنت من تقدير المساحات المزروعة بحوالي 134.000 هكتار. وأنه منذ ذلك الحين، تم بذل جهود كبيرة مكنت من "تقليص المساحات المزروعة إلى حوالي 47.000 هكتار (أي ما يعادل ناقص 65%). هدفنا على المستوى القريب جدا هو تقليص هذا المساحة إلى أقل من 30.000 هكتار".

كما أن محاربة شبكات الاتجار بالمخدرات، مكنت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، من حجز أزيد من 100 طن من الشيرا، وتفكيك 98 شبكة للاتجار بالمخدرات.

وأضاف أن الجهود المغربية أصبحت معترفا بها ويتم الترحيب بها ودفعت بدول الجوار الأورو-متوسطي إلى الانخراط فيها، مما سهل إحداث مجموعة الأربعة (المغرب، إسبانيا، فرنسا والبرتغال).

ولفت محمد حصاد إلى أنه بينما "تلقى جهود المغرب ترحيبا من الشركاء الجهويين والدوليين، يستمر المسؤولون الجزائريون في تفضيل الجدال حول قضية بالأهمية بمكان باعتبارها تهم أمن وصحة الساكنة". وأضاف أن الجزائر انخرطت "منذ مدة في منطق توجيه اتهامات ممنهجة للمغرب. وهذا غير مفهوم فيما يخص موضوع مكافحة المخدرات، لأن الجزائر هي من تترأس اللجنة الفرعية المكلفة بمكافحة المخدرات التابعة لاتحاد المغرب العربي".

وبدلا من السعي إلى الدعوة لاجتماع هذه اللجنة حتى تعمل على توحيد الجهود الجماعية لبلدان المنطقة، يضيف الوزير لم تتخذ الحكومة الجزائرية أية مبادرة واختارت بدلا من ذلك نهج سلوك لا يسعى سوى إلى التنقيص من جهود المغرب.

وتأسفت المسؤول المغربي لعدم وجود "أي اتصال أو لقاء أو تبادل للمعلومات بين المسؤولين الجزائريين والمغاربة. فكيف يمكن إذن، في هذه الحالة، لبلدين لا يتواصلان بينها أن يتصديا بفعالية ونجاعة لشبكات إجرامية تنشط على جانبي الحدود. في هذا الصدد، فإن التعاون المثالي مع إسبانيا، الذي حقق نجاحا معترف به جهويا، قد يشكل مصدر إلهام".

ويرى المغرب بحسب كلام الوزير أن "هذا الموقف ينم عن خيار سياسي نابع من قناعة لدى السلطات الجزائرية تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم الذي لا يخدم سوى مصالح الشبكات الإجرامية (ليس سرا أن تهريب السجائر انطلاقا من الجزائر يبقى هو مصدر التمويل الأساسي للشبكات الإجرامية بما فيها الشبكات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل)".

وأشار ذات المتحدث إلى أن الجزائر تظل المصدر الأكبر للأقراص المهلوسة المعروفة بآثارها الفتاكة على صحة وأمن المواطنين، علما أن المصالح الأمنية المغربية قامت منذ بداية سنة 2014 بحجز أكثر من 143.000 وحدة من الأقراص المهلوسة.

وأضاف قائلا "وحيث أن السلطات الجزائرية تعترف حاليا بصفة رسمية بتطور زراعة الأفيون بها، فإننا نأمل من هذا البلد أن يتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تفادي اكتساح هذا المخدر للمغرب كما هو الحال بالنسبة للأقراص المهلوسة. وكما هو معروف فإن هاتين المادتين تعتبران الأكثر خطورة".

ودعا وزير الداخلية "السلطات الجزائرية أن تنخرط في في نهج بناء يهدف إلى محاربة الجرائم العابرة للحدود، خصوصا، الاتجار في المخدرات. وفي جميع الحالات، فإن المغرب، كدولة مسؤولة، ستبقى منفتحة في منهجيتها للتعامل مع هذه الظاهرة".

وختم كلامه بالتأكد على أن المغرب كبلد عريق، "يطمح إلى العيش في ظل مناخ يتسم بالتفاهم والسلام مع جيرانه ولن يدخر جهدا في سبيل مد يده نحو كافة الشركاء بالمنطقة دون استثناء وذلك من أجل العمل سويا على ضمان استتباب الأمن والسكينة لفائدة شعوب المنطقة". مؤكدا أن المغرب يطمح "أن يجد هذا النداء آذانا صاغية لدى المسؤولين الجزائريين".