القضاء الإداري يرفض الترخيص لجمعية "الحرية الآن"

وبررت المحكمة الإدارية قرارها بكون أن الجمعية لا يحق لها التقاضي ضد ولاية الرباط لأنها لا تتوفر على التصريح الذي يمكنها من اكتساب شخصيتها المعنوية وأهليتها القانونية التي تؤهلها للتقاضي.

وجاء في الحكم الذي يتوفر الموقع على نسخة منه أنه "لما كان مؤسسوا الجمعية الطاعنة لم يحصلوا على وصل، بل لم يتم قبول تسلم تصريحهم كمنطلق لاحتساب أجل 60 يوما، لذا فإنه بغض النظر عن مشروعية هذا الرفض من عدمها، فإن الجمعية تكون بذلك غير متوفرة على الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بصفتها تلك، في استقلال عن الأعضاء المؤسسين لها ما دامت هذه الشخصية القانونية لم تكتسب بالحصول على الوصل، أو باستصدار أعضائها لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يلغي قرار رفض تسليم الوصل ويكون من آثاره اكتساب الجمعية للشخصية القانونية".

واعتبرت المحكمة "الطلب على الشكل الذي قدم به حاليا غير مقبول عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من قانون المسطرة المدينية"، الذي ينص على أن التقاضي "لايصح إلا لمن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه".

لذلك رأت المحكمة الإدارية أن الدعوى "غير مستوفية لشروط قبولها الشكلية ومآلها عدم القبول".

وكانت وزارة الداخلية قد استبقت الحكم الصادر يوم أمس، بمذكرة رفعتها إلى المحكمة تنتقد فيها شخصين من مؤسسي الجمعية هما أحمد بن الصديق الذي جاء في المذكرة التي نقلتها جريدة "أخبار اليوم المغربية" أنه يمس "بالمقدسات وتوابث الأمة"، مشيرة إلى الرسالة التي أعلن فيها خلع بيعته للملك، أما الشخص الآخر فكان رضا بنعثمان بسبب ما قالت الوزارة إنها سوابق جنائة ضده.

نسخة الحكم

SCAN_Jugement_22_juillet_2014.pdf.pdf