وجاء قرار المحكمة بحسب ما أوردت جريدة المساء في عددها ليوم غد، في وقت أصدرت فيه مصالح الأمن مذكرات بحث في حق عناصر أخرى متورطة في هذا الملف الذي تكشفت خيوطه مع توصل ولاية أمن الرباط بشكاية من سيدة تفيد فيها بتعرضها للنصب وسلبها مبالغ مالية مهمة من طرف شخصين أحدهما قدم نفسه على أنه عميد أمن.
وأفادت الشكاية أنه كان يستعمل بين الفينة والأخرى جهاز لاسلكي، ويعطي تعليمات بالهاتف، حيث عرض عليها حل مشاكل قضائية مرتبطة بملف معروض أمام المحاكم مقابل مبالغ مالية مهمة تسلمها على شكل دفعات،بعد أن قدم لها شخصا آخر على أنه قاضي تحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط.
ووفق الإفادات التي قدمت خلال مرحلة التحقيق مع المتهمين من قبل الضحية، فإن منتحل صفة قاضي التحقيق كان يعامل باحترام كبير من طرف بعض العاملين بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ويطلع على بعض الملفات وهو ما جعل الضحية تقع في فخ هذه الشبكة التي رجحت مصادر مطلعة أن يكون لها ضحايا آخرون في مدن مغربية مختلفة، علما أن أحد عناصرها الذي بقي خارج دائرة الاعتقال كان يدعي، حسب مجريات التحقيق، أنه عنصر في فرقة محاربة العصابات.