وذكرت جريدة المساء في عددها لنهار الغد أن تزايد اهتمام المصرف السويسري بثروات العائلات المغربية الغنية، يأتي في ظل اعتماد إستراتجية جديدة، تهدف إلى تركيز أنشطة البنك على الأعمال المصرفية الخاصة، وعلى عملياته في قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية عبر إغراء العائلات الغنية في مجموعة من الدول.
وكان القضاء الأوروبي قد فرض على فرع البنك في فرنسا غرامة بأكثر من عشرة ملايين أورو، بعد تورط موظفيه في تشجيع الزبناء الأثرياء على فتح حسابات مصرفية في سويسرا للتهرب من دفع الضرائب في فرنسا.
ويعتمد البنك السويسري كثيرا على خدمة إدارة الثروات التي يقدم عروضها المختلفة إلى العائلات الثرية في مجموعة من الدول التي لا تفرض قوانينها الكشف عن أسماء أصحاب الحسابات البنكية لديه.
ويأتي اهتمام المؤسسات المالية السويسرية بثروات أغنياء المغرب، بعد فشل الحكومة المغربية في فتح ملف مهربي الأموال وحساباتهم في بنوك سويسرا، بالرغم من أن سويسرا لها اتفاقيات مشابهة مع كل من ألمانيا واسبانيا وفرنسا في إطار مكافحة تهريب الأموال والتهرب الضريبي، تقدم بموجبها لوائح بأسماء أصحاب الحسابات البنكية لديها.