المغرب يصادق على اتفاقية مع إيطاليا لتبادل السجناء

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم الخميس، عقب اجتماع للحكومة، بأنه تم المصادقة على اتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الحكومتين المغربية والإيطالية، التي تم التوقيع عليها مطلع أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين من أجل تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم.

ويفرض الدستور المغربي إحالة الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الحكومة إلى البرلمان لمناقشتها قبل المصادقة عليها على أن تصير سارية المفعول عند نشرها في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن المغرب وإيطاليا أبرما هذه الاتفاقية مطلع أبريل/نيسان الماضي، حيث وقعها كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، وأندري أورلاندو، وزير العدل الإيطالي، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها الأخير للرباط.

وتنظم هذه الاتفاقية التدابير والشروط الواجب احترامها قبل وبعد الترحيل، حيث حددت شروط قبول ترحيل أي شخص محكوم عليه من بلد إلى آخر في أن يكون المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ وأن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، وفق البيان نفسه.

وتنص الاتفاقية أيضا على وجود ثلاثة أسباب مانعة للترحيل، وهي "أن يكون الشخص المدان يحمل أيضا جنسية دولة الإدانة، أو أن تكون الجريمة المرتكبة مرتبطة بالإخلال بواجبات عسكرية، أو ألا يفي المحكوم عليه بأداء ديونه تجاه دولة الإدانة".

ونصت الاتفاقية أيضا على "ضرورة التحقق من موافقة المحكوم عليه بشكل طوعي على الترحيل وبمعرفته الكاملة بالعواقب القانونية المترتبة على ذلك".

يذكر أن المغرب وإيطاليا وقعا أول اتفاقية للتعاون الثنائي القضائي بينهما عام 1971، ودخلت حيز التطبيق بعد إقرارها من قبل برلمانيي البلدين عام 1976.