ظهير ملكي يمنع الخطباء والأئمة من ممارسة السياسة

ونص الظهير الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يونيو المنصرم على أنه يمنع على القيم الديني الذي يمارس مهامه... أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط في القطاع العام أو الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، إلا بترخيص مكتوب من السطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، باستثناء الأعمال الفكرية والابداعية التي لا تتنافى مع طبيعة المهام الموكولة إليه، تحت طائلة إنهاء العقد المبرم معه.

كما جاء في الظهير الملكي الذي ينظم مهام القيمين الدينيين أنه "يتعين على كل قيم ديني، في جميع الأحوال، وطيلة مدة مزاولته لمهامه، التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة التي تقتضيها المهام الموكولة إليه".

ونص الظهير الجديد على إحداث "لجنة للبت في شكايات وتظلمات قيمين الدينيين"، حيث تكلف هذه اللجنة بالنظر "في الشكايات والتظلملت المرفوعة من طرف القيمين الدينيين في موضوع حيف أوضرر لحقهم في علاقتهم مع إدارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".

ويأتي هذا الظهير الجديد في إطار خطة إصلاح الحقل الديني، "وتجديد خطابه بتنقية مضامينه من كل الشوائب، وتحسين أساليب الأداء، وتطوير طرق التبليغ في إرشاد المواطنين في قضايا دينهم ودنياهم، ولتقديم الإسلام على صورته الحقيقية وبخصائصه المتميزة كقيم تضمن الوحدة وترسخ الأخلاق الفاضلة...".

ويجسد الظهير الجديد رغبة الملك في "تنظيم مهامهم، لما لها من حميد الأثر في صيانة ثوابت الأمة، وبناء مجتمع متراص متضامن، متمسك بمقوماته الروحية ومتفتح على روح العصر بعيدا عن كل تعصب أو غلو أو تطرف".

وإدراكا منه "لضرورة تحديد الوضعية القانونية للقيمين الدينيين، توخيا لتطوير الأئمة لأدائهم والرقي بمستواهم العلمي والمعرفي، مع ما تتطلبه حماية مهمتهم من توفير جهاز للنظر في شكاياتهم وتظلماتهم، بما يضمن رفع ما قد يلحقهم من حيف وضرر أثناء أو بسبب مزاولتهم لمهامهم".