وجاء في البيان أن المملكة المغربية باعتبارها طرفا أساسيا لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا تعتبر نفسها معنية أبدا بهذا القرار الأحادي، الذي ترفضه بشكل مطلق.
وأضاف البيان أن "مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، ولا يملك الاتحاد الإفريقي أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال".
واعتبرت الوزارة موقف "موقف الاتحاد الإفريقي في هذا الملف متجاوز، بسبب انحيازه المطلق وغير المبرر، إذ يعد هذا الاتحاد المنظمة الإقليمية والدولية الوحيدة في العالم التي تضم ضمن أعضائها "كيانا وهميا"، في خرق تام للشرعية الدولية وتناقض مطلق مع موقف ثلثي أعضائه".
ورأت الوزارة أن "مواقف الاتحاد الإفريقي تتعارض تماما مع المسلسل الأممي الجاري. وبذلك لا يمكنه أن يدعي أي دور في هذا الملف، بسبب انحيازه الأعمى لمواقف الأطراف الأخرى وتجاهله التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ودعت الوزارة الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لتجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
وسبق للاتحاد الإفريقي أن عين الرئيس السابق لدولة الموزمبيق، جواكيم شيساني، مبعوثا خاصا له في ملف الصحراء، وذلك استنادا إلى ما جاء في تقرير مجلس السلم والأمن الإفريقي حول حالة السلم والأمن في القارة الافريقية المقدّم خلال الدورة (23) للاتحاد التي احتضنتها غينيا الاستوائية.