وحدد موعد المحاكمة يوم 24 يوليوز الجاري، لإعادة النظر في حكم البراءة الصادر في حقه من طرف المحكمة ذاتها، في قضية اتهامه من طرف مليكة السليماني، الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باغتصابها وافتضاض بكارتها، ما نتج عنه حمل وولادة طفل.
وأوضحت مصادر "الأخبار"، أن لجوء الوكيل العام للملك للأمر باستعمال القوة لإحضار هذا البرلماني، جاء بعدما غاب عن جلسة المحاكمة التي كانت مقررة خلال الأسبوع الماضي، رغم توصله بالاستدعاء للمثول أمام المحكمة.