وأفادت المصادر ذاتها أن الملك توجه إلى رئيس مجلس النواب، بسؤاله إن كان بصفته ملكا للبلاد يخرق الدستور، ليستطرد مطالبا أعضاء المجلس بعدم خرق الدستور.
ووفق المصادر سالف ذكرها، فإن الملك أثار أيضا مسألة تأخير وتنزيل القوانين التي جاء بها الدستور.
وتشير معطيات حول كواليس اللقاء مع الملك، إلى أن الأخير نبَه رئيس المجلس إلى مخاطر أن يفقد البرلمان حرمته، بسبب أبوابه المشرعة أمام الجميع، بغض النظر عن العلاقة التي تربط الوافدين إليه بالمؤسسة التشريعية.
كما تطرق الملك أيضا إلى ضرورة احترام النواب لسرية الجلسات، والنقاشات التي تسود داخل لجان البرلمان، سيما أن بعض النواب يعمدون إلى نشر هذه السجالات ومسودة قوانين معروضة للنقاش، على صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" رغم أن هذه النصوص تكون حديثة الإحالة على المجلس.