مطالب بإنقاذ سوريين عالقين على الحدود المغربية الجزائرية

وقالت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (غير حكوميتين)، في بيان مشترك، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، اليوم الجمعة، إن "السلطات الجزائرية والمغربية تتقاذف مسؤولية حالة العائلتين وتتركهما للمعاناة، وترفض دخولهما لإقليميهما".

وأشار البيان إلى أنه "لا يمكن الأخذ بذريعة من ذرائع الدولتين المغربية والجزائرية، أمام المصير التراجيدي (الدرامي) للعائلتين ووضعية عدم إسعاف أشخاص في حالة خطر".

وأوضح البيان أن "العائلتين لا تملكان أي شيء، وتتخذان من هيكل سيارة قديم مأوى لهم، بالإضافة إلى قطع الكرتون التي تمكنتا من جمعها، في حين يعاني الأطفال الأربعة والذين تتراوح أعمارهم بين عام ونصف، وثلاث سنوات، وأربع سنوات، من سوء التغذية".

من جهته، قال صبحي عيد، مواطن سوري عالق على الحدود المغربية الجزائرية، "نحن محاصرون على حدود البلدين دون السماح لنا بالمرور من كلتا الجهتين".

وأوضح عيد في حديثه للأناضول، أنه يتواجد برفقة سبعة مهاجرين سوريين آخرين من بينهم 4 أطفال أحدهم رضيع ، بمنطقة العقيد لطفي، النقطة الحدود الرسمية بين المغرب والجزائر، في ظروف وصفها بـ"الصعبة".

وقال "نحن محاصرون من سلطات كلا البلدين، فالسلطات المغربية تقول إننا على التراب الجزائري، والجزائرية تقول إننا على التراب المغربي".

وبخصوص الوضع الذي يعيشه المهاجرون السوريون العالقون على الحدود المغربية الجزائرية، قال عيد "أطفالنا يعانون من المرض بفعل تعرضهم لأشعة الشمس في العراء"، مطالباً في هذا الصدد، سلطات الرباط، السماح لهم بدخول التراب المغربي.

في غضون ذلك، قال مصدر حقوقي مغربي رفض الكشف عن هويته، إن المفوضية السامية للاجئين بالمغرب، دخلت على الخط من خلال إجرائها اتصالات في الموضوع مع وزارة الشؤون الخارجية المغربية من أجل إيجاد تسوية في الموضوع.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية والجزائرية حول ما جاء في البيان وعلى لسان المهاجر السوري.

وكان مصدر أمني مغربي قال في وقت سابق لوكالة الأناضول، إن سلطات بلاده رفضت السماح ل8 من المهاجرين السوريين، حاولوا دخول الأراضي المغربية بطريقة غير قانونية، مشيراً إلى أنه تم رفع تقرير مفصل في الموضوع للسلطات المركزية بالرباط في انتظار اتخاذ القرار المتعين في الموضوع.

وفي نهاية يناير الماضي، نشبت أزمة دبلوماسية بين المغرب والجزائر، على خلفية اتهام المغرب السلطات الجزائرية بترحيلها لمهاجرين سوريين إلى التراب المغربي عبر الشريط الحدودي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أغلقت حدودها مع المغرب كرد فعل على فرض الرباط تأشيرة الدخول على رعاياها بعد اتهام المخابرات الجزائرية بالتورط في هجوم مسلح استهدف فندقاً بمراكش صيف 1994.