الحكومة المغربية: زيارة "نافي بيلاي" مكسب حقوقي للمغرب

وفي مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة المغربية الرباط، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة المغربية، إن زيارة نافي بيلاي "بحد ذاتها مكسب حقوقي للمغرب، لكونها تعكس انفتاح وإرادة بلادنا في مواجهة القضايا الحقوقية بكل جرأة".

وتأتي هذه التصريحات، عقب اعتبار بيلاي في وقت سابق، الخميس، أن "المغرب "حقق إصلاحات هامة" في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الـ13 الأخيرة، قبل أن تشدد على وجوب القيام بـ"عمل كثير" لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع مؤسسات الدولة المغربية.

وأوضح الوزير المغربي، في المؤتمر نفسه، أن تصريحات بيلاي "أكدت ما تعرفه بلادنا من انتقال مهم في مجال حقوق الإنسان"، مشيرا إلى ما شكله تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة عام 2004 وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من تقدم في هذا السياق، إضافة إلى التفاعل الإيجابي للسلطات المغربي مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وشدد على أنه "لا يمكن لأحد أن ينكر بأن المغرب حقق خطوات مقدرة في مجال حقوق الإنسان والحريات"، على حد قوله.

وأنهت نافي بيلاي، الخميس، أول زيارة رسمية لها للمغرب استمرت 4 أيام أجرت خلالها مباحثات مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وصلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعدد من كبار المسؤولين المغاربة.

ويرتقب أن يزور المغرب في وقت لاحق من العام الجاري مسؤولين حقوقيون أمميون آخرون، بحسب تصريحات سابقة لعمر هلال، السفير الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

فقد وجه المغرب الدعوة لثلاثة مقررين أمميين خاصين لحقوق الإنسان لزيارة البلاد خلال العام الجاري، ويتعلق الأمر بكل من المقرر المعنى بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، وفق الدبلوماسي نفسه.

كما تجري السلطات المغربية، وفق عمر هلال، مشاورات مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا لتحديد موعد يزور فيه المغرب نهاية العام الجاري أو بداية العام 2015.