وقال جيناكلي لمراسل الأناضول: " إنَّ ممارسات جهاز الاستخبارات غير مقبولة ولا مبرر لها، ولا تستند لأي أسس قانونية "، داعياً جهاز الاستخبارات للانصياع إلى مبادئ الدستور؛ الذي يعطي الحرية في ممارسة الشعائر الدينية.
الجدير بالذكر أنَّ الشرطة الألمانية كانت تفتش المسلمين الذاهبين إلى الصلاة في ولاية سكسونيا السفلى؛ خلال السنوات العشر الماضية، في زمن الائتلاف الحاكم بين "الديمقراطي المسيحي" و"الديمقراطي الحر"، ثم ما لبثت تلك المتابعات أن تم تجميدها؛ عقب تغيُّر الحكومة عام 2013 ومجيء حزبي "الخضر" و"الديمقراطي الاجتماعي" إلى الحكم، حيث مُسحت كافة البيانات التي تم جمعها بحق الأشخاص، بحسب ما ذكره النائب في البرلمان الألماني عن حزب الخضر "بيليت أوناي".
تجدر الإشارة أنَّ اللجنة - التي تم تشكيلها لإجراء إصلاحات في جهاز حماية الدستور بولاية سكسونيا - كشفت أنَّ الجهاز لديه بنك معلومات خاص بتسعة آلاف شخص؛ يتم تعقبهم بدعوى الاشتباه في احتمال قيامهم بأعمال متنافية مع الدستور.