الحكومة ترفع الدعم عن الكهرباء والماء في غشت القادم

ووقع العقد عن الحكومة المغربية، كلا من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ومحمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بينما وقعه عن المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، مديره العام علي الفاسي الفهري. وشهد توقيع العقد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة.

وقالت الحكومة المغربية، في بيان صادر عقب توقيع العقد، تلقت الاناضول، نسخه منه، إن هذا الاتفاق سيمكن المكتب، من توفير 13 مليار و950 مليون درهم مغربى، بين عامي 2014 و2017.

ويستثنى قرار رفع الدعم، شرائح مستهلكي الكهرباء، الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 100 كيلو وات، ويقدر عددهم بـ 4 ملايين و100 ألف مشترك، وكذلك شرائح مستهلكي مياه الشرب، الذين لا يتعدى استهلاكهم 6 أمتار مكعبة، ويناهز عددهم 2 مليون و200 ألف مشترك.

وأرجعت رئاسة الحكومة المغربية، إبرام هذا العقد، الذي أطلق عليه اسم "العقد البرنامج"، إلى الوضع المالي الحرج للمكتب، مشيرة إلى أن هذا العقد من شأنه أن يمكن المكتب من استعادة عافيته المالية، لكى يتمكن من مواصلة تطوير برامجه، واستثماراته الاستراتيجية، لضمان أفضل شروط فيما يتعلق بالجودة، والأسعار، ويمكنه من الاستجابة للطلب المحلى المتزايد على الكهرباء، ومياه الشرب، ومحطات الصرف الصحي.

وقالت الحكومة أن المكتب عانى بنهاية العام الماضي، من عجز في صافي دخله، بلغ حوالى 2.7 مليار درهم والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، إلى 7 مليار درهم، بحلول عام 2017.

وانخفض رأسمال المكتب إلى "سالب 4.3 مليار درهم"، وسيصل في غياب أي إصلاح إلى "سالب 28 مليار درهم" بحلول 2017، كما تفاقم عجز خزينة المكتب ليصل إلى "سالب 7.5 مليار درهم" ،والذي سيرتفع إلى "سالب 38 مليار درهم" في 2017.

وبموجب هذا العقد، ستقوم حكومة المغرب أيضا، بتقديم دعم مالي للمكتب، بقيمة 45 مليار درهم مغربي (5.4 مليار دولار)، في أوائل عام 2017.

وفي المقابل، يلتزم المكتب بتنفيذ استثمارات، بقيمة 49.9 مليار درهم مغربي (6 مليار دولار)، بين عامي 2014 و2017، موزعة على 30 مليار درهم لقطاع الكهرباء، و19.9 مليار درهم لقطاع مياه الشرب، وفق ما نقله البيان.

وبحسب رئاسة الحكومة المغربية، فإن هذا العقد سيساعد على تأمين إمدادات البلاد من الطاقة الكهربائية، ومياه الشرب، وتطوير الصرف الصحي، لمواكبة برامج التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والمشروعات الكبرى للبلاد، إضافة إلى زيادة معدلات توصيل الكهرباء في المناطق القروية من 98.5 ٪ في نهاية 2013 إلى 99.7 ٪ في نهاية 2017، وكذلك زيادة معدلات توصيل مياه الشرب في المناطق القروية، من 94 ٪ سنة 2013 إلى 96.5 ٪ فى عام 2017، فضلا عن إدارة خدمات الصرف الصحي في 47 مدينة، ومركزا، والتي تخدم أكثر من 1.2 مليون و200 ألف نسمة.